عبر الاثير

لا تمرد ولا تجرد

بعد هدوء في الشارع السياسي المصري, ظهرت فجأة حملة تمرد لجمع توقيعات بسحب الثقة من الرئيس مرسي, وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. وهي حملة غير دستورية ولا قانونية, ولا تحترم الإرادة الشعبية التي جاءت بمرسي رئيسا,
يجب أن يتم تغييره بالانتخابات. فالرئيس جاء عبر صناديق الاقتراع, ويجب أن يتم تغييره عبر نفس الصناديق, وهذه هي ألف باء الديمقراطية. وإذا كانت الحملة تقول أنها ستجمع15 مليون توقيع خلال أيام, وهو قول لا دليل عليه, ولا علي صحة هذه التوقيعات, فلماذا لا تنزل والقوي السياسية المؤيدة لها إلي الشارع, وتخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقق الأغلبية في مجلس النواب, فيصبح في يدها السلطة التشريعية, وتشكل الحكومة وبذلك تكون سلطتها أكبر من سلطة الرئيس نفسه, ونستكمل مسيرة التحول الديمقراطي؟.
وقد ظهر لحركة تمرد, حركة مناهضة هي تجرد التي أطلقتها الجماعة الإسلامية, والتي تسعي لجمع توقيعات مؤيدة لبقاء مرسي في الحكم لحين انتهاء فترة رئاسته الحالية, وهي كسابقتها, لا قانونية, ولا دستورية, ولا يحتاجها الرئيس ليستمد منها شرعيته, وفي مزايدة علي حركة تمرد قالت أنها تستطيع جمع30 مليون توقيع, بل زايد البعض للمطالبة بمبايعة الرئيس لفترة رئاسية جديدة! فكيف نؤيد الرئيس بفترة جديدة, ولم أر نتائج ما حققه خلال فترته الأولي؟
وإذا كانت حركة تمرد قد قررت النزول الي ميدان التحرير ومحاصرة الاتحادية, يوم30 يونيو تزامنا مع مرور عام علي تولي مرسي الرئاسة, فقد قررت القوي المؤيدة تنظيم مظاهرتين في نفس اليوم في ميدان رابعة العدوية وأمام جامعة القاهرة, فيما يشبه استعراضا للقوي بين المؤيدين والمعارضين, وكل الخوف أن يحدث صدام بينهما, مما يؤدي الي إسالة الدماء ووقوع الضحايا.
وبين( تمرد) و(تجرد) لم تشهد مصر سوي الاضطراب السياسي والانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي, ولم يجن المواطن المصري من ثمرات ثورة يناير سوي الحنظل.
لمزيد من مقالات جمال نافع