صحفيو الوفد يطالبون أباظة بالطعن على قرار النائب العام

بحفظ التحقيقات فى حريق الحزب..

تقدم أمس الاثنين، عدد من صحفيى الوفد المضارين من الحريق، الذى تعرض له مبنى الحزب والجريدة فى أبريل 2006، بطلب إلى محمود أباظة رئيس الحزب يطالبونه برفع دعوى الطعن ضد قرار النائب العام، الذى قرر فيه حفظ التحقيقات فى قضية الشروع فى قتل 17 صحفياً وعاملاً بجريدة الوفد فى الحريق، الذى تعرض له مبنى الحزب والجريدة فى أحداث أول أبريل 2006، مرجعاًَ السبب إلى ما يسمى " بالمواءمة السياسية".
فيما قرر أباظة إرجاء البت فى الطلب حتى يوم الأربعاء القادم، حسب تأكيده لعادل صبرى نائب رئيس تحرير الجريدة، بزعم دعوة لجنة المستشارين القانونين لبحث ملف القضية. وكانت هى نفس اللجنة التى عطلت رفع المصابين فى الحادث قضايا ضد من أطلقوا عليهم الرصاص أثناء الحادث، نظراً لوجود عصام شيحة المستشار القانونى لمحمود أباظة على قائمة المتهمين من قبل نعمان جمعة، وحذر المصابون الذين وقعوا على بيان لرئيس الوفد من التهاون فى الدفاع عن حقوقهم، وإلا سيدافعون عن أنفسهم بالوسائل التى يرونها مناسبة.
على جانب آخر قرر صبرى ومجموعة الصحفيين والعمال والبالغ عددهم 17 فرداً، عقد مؤتمر غداً بمقر اللجنة النقابية بالحزب بدعوة عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى لمناقشة كيفية التحرك لاسترداد حقوقهم.