مؤتمر الحقوق العمالية يصدر توصياته فى ختام أعماله

أصدر مؤتمر الحقوق العمالية فى ظل الدستور الجديد الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته أمس فى ختام أعماله وقد تناول المؤتمر استعراض أهم التحديات التى تواجه الحركة العمالية على المستوى التشريعى والقانونى ومدى التزام مصر بتفعيل المواثيق الدولية فى تشريعاتها المحلية مع قراءة فى حركات الاحتجاج العمالى وما حملته من دلالات.
كما تناول المؤتمر أهم القضايا والتحديات التى تواجه العمال فى كافة قطاعات العمل وكذا عرضًا للجوانب التشريعية الحالية التى تنظم علاقات العمل والقصور والثغرات الموجودة بها، والتى تحول دون تمتع العمال بكافة حقوقهم كما وردت فى التزامات مصر الإقليمية والدولية.
وأوصى المؤتمر بعدد من التوصيات على المستوى التشريعى والدستورى وما يخص منظمات المجتمع المدنى والجوانب التنفيذية والنقابية التى تخص العمال، وكان أبرزها ضرورة تعديل (تعريف العامل) الوارد فى الدستور وإضافة فقرة (على أن لا يكون متمتعاً بسلطات توقيع الجزاء أو اقتراحه).
ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر فى عدد من المواد الواردة بالدستور أو تعديلها فيما يخص تحديد الأجور والتأمين الصحى وحل المنظمات النقابية وإغلاق كافة النصوص التى تشير إلى السخرة أو العمل الجبرى للعمال، كما طالب المؤتمر بإلغاء المادة (70) من الدستور، نظراً لمخالفتها للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وذلك فيما يخص فتح الباب أمام عمالة الأطفال قبل بلوغ سن الإلزام "15 سنة".
وطالبت التوصيات بضرورة العمل على تعديل بعض مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يكفل عودة العامل لعمله إذا ثبت كيدية الفصل وصدور حكم قضائى بذلك وفيما يتعلق بضمان حقوق المرأة العاملة وضمان استعادة مزايا القانون 47 لسنة 1978، وإدخال تعديل شامل على قوانين التأمينات الاجتماعية من حيث أجر الاشتراك والمزايا التأمينية والمعاش.
كما دعت التوصيات إلى إصدار تشريع يضمن إلزام أصحاب العمل بالتأمين على كامل الأجور الفعلية للعاملين، والقضاء على تحايل أصحاب العمل بإحالة العمال إلى المعاش المبكر للتخلص من دفع أقساط التأمينات.
وكان مطلب إلغاء قانون النقابات رقم 135 لسنة 2010 باعتباره قانون ادخارى وليس قانون تكافل اجتماعى والتمسك بالقانون 79 لسنة 1975 وكافة القوانين الأخرى، مع إدخال تعديلات جذرية على بعض المواد وذلك لحين إصدار قانون جديد أحد أهم المطالب التى طالب بها المؤتمر.
كما أوصى المؤتمر بإلزام الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته للسلطة التشريعية لمناقشته وإصداره بعد إجراء نقاش مجتمعى حوله.