مسئول حكومى: 17% إجمالى عمالة مصر بقطاع الصناعة

كشفت مناقشات جلسة المشروعات الصغيرة بالمؤتمر السنوى السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستوجب العمل الجاد على نشر الفهم الواقعى للإمكانيات الاقتصادية لهذه المشروعات وإشراك جميع الجهات المعنية فى ذلك، إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدى إلى نتائج مدمرة بالنسبة لوضع سياسات هذه المشروعات.
وطالب المشاركون خلال مؤتمر: "نحو رؤية استراتيجية لتحديث منظور من منظور اقتصادى وقانونى" بضرورة تبنى الدولة استراتيجية واضحة لهذه المشروعات لمنع تضارب المسميات والأفكار بين الجهات المختلفة، وأن تعمل كافة الجهات ضمن منظومة واحدة لدعم هذا القطاع مع وجود آلية للربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكوبري، وذلك لتسويق منتجات هذا القطاع. فى جلسة التى أدارها د.رابح رتيب أمين عام المؤتمر والذى أكد على أهمية وضع تشريعات لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأكدت سامية أبو النصر، نائب مدير تحرير الأهرام، على أهمية مناقشة هذا الموضوع وفى هذه اللحظة وفى هذه الجمعية العريقة حيث أشارت، أن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2008 أن 17.3% من الأسر تعولها امرأة، وأن نسبة هؤلاء النساء تتفاوت بين المحافظات، فأقلها فى البحر الاحمر 2.4% والوادى الجديد 5.8% وأعلاها فى السويس 27.2% وسوهاج 25.% وبورسعيد 24.2%.
وأوضحت أن ارتفاع هذه النسب تترجم على أرض الواقع إلى زيادة فى الاعتماد على المشروعات الصغيرة، لأن المرأة عندما تعول أسرة فإنها فى الغالب الأعم تعتمد فى ذلك على تنفيذ مشروع صغير لكى يوفر لها دخل يكفى حاجة الأسرة، كما أن دعم المرأة اقتصاديا يؤدى لتحسين ورفع مستوى الأسرة بالكامل.
وأوضح الدكتور حسين الأسرج الباحث بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعة يساهم بنحو 17% من قوة العمل، وأن تنمية هذا القطاع يستوجب التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه من الضرورى المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية هذه المشروعات وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية، حيث أنه فى ظل الافتقار إلى هذا التكامل يوجد خطر من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات لا يقدم النتائج المرجوة منه لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بأكمله بشكل عام.
وأكد الأسرج أنه لزيادة فاعلية تمثيل المشروعات الصغيرة ينبغى بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمة هذه المشروعات فى صنع القرار، وأن يتم تشجيعها على تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعى صانعوا السياسات الاقتصادية إدراج هذه الهيئات التمثيلية فى عملية صياغة السياسة الاقتصادية.
كما أشار الدكتور عصام أباظة أستاذ الاقتصاد، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.
وقال الدكتور ناصر جلال حسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية الثقافة والعلوم، إن تعزيز دور المنشآت الصغيرة يحتاج إلى إزالة معوقات الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير التكنولوجيا المحلية ووضع حوافز لتشجيع التطور التكنولوجى.
وأضاف أنه من الضرورى التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية لمصر مع مراعاة واقعيتها وشمولها لكافة الأنشطة الاستثمارية وذلك لمعرفة حجم الطاقة الاستيعابية واحتياجات السوق المحلية مع الأخذ فى الاعتبار السوق المحلية. وشدد د. حسنين على أهمية تعميق مراحل التصنيع وتنمية الصناعات الموجهة للتصدير، وذلك من خلال إعادة رسم سياسات التصنيع والتحديث الفنى وتدريب العمالة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية التى تعتمد على الفن الإنتاجى كثيف العمل.
كما عرضت الدكتور نادية حلمى الباحثة فى الشأن الصينى تجربة التنمية الاقتصادية فى الصين وكيفية الاستفادة منها.