البرلمان التركى يناقش تعديل إحدى القانونين للحد من الانقلابات العسكرية

يناقش البرلمان التركى فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، تعديل أحد أهم المواد القانونية فى البلاد، وهى المادة ال35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركى، وهى المادة التى استند إليها العسكريون فى انقلاباتهم العسكرية وأضفوا عليها الصبغة القانونية.
وأكدت وكالة أنباء "جيهان" التركية، أن مسودة تعديل المادة قد قدمت اليوم إلى رئاسة البرلمان لمناقشة الأفكار المطروحة حول تغيير طبيعة المادة الأكثر جدلا فى الأوساط التركية، والتى تنص حرفيا على الآتى: "إن وظيفة القوات المسلحة التركية هى حماية الوطن التركى ومبادئ الجمهورية التركية كما هى محددة فى الدستور".
وقال نائب رئيس الوزراء التركى "بكير بوزداغ"، إن البرلمان سيناقش تعديلات على صيغة وطبيعة المادة لا على إلغائها، مؤكدا أن المادة ال35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش لن تلغى، وإنما سيجرى عليها بعض التعديلات.
جدير بالذكر أن المادة ال35 قد أضفت صفة الشرعية على كل الانقلابات التى قام بها لواءات فى الجيش فى الماضى، بمعنى أنهم لم ينفذوا انقلابات عسكرية غير شرعية، إنما هم يطبقون الدستور والقانون، لأن هذه المادة بالذات تخولهم الحق فى القيام بتدخل عسكرى ضد أى حكومة أو جهة تحاول المساس بمبادئ الجمهورية التركية.