"زعزوع" يوافق على تجديد تراخيص المنشآت الفندقية لمدة عام

وغلق إدارى للمخالفين..

وافق هشام زعزوع، وزير السياحة، على مقترحات قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بتجديد تراخيص المنشات الفندقية الممنوحة لمدة محددة "لا تزيد علي سنة" دون الارتباط بموافقة الجهات الأخرى على أن يمتنع التجديد إذا ظهر من مخاطبات الجهات المعنية خطورة من استمرار التشغيل على الممتلكات والأرواح.
وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، أنه فى حال وجود خطر داهم على المنشأة ومرتاديها لعدم استيفاء اشتراطات الجهات المعنية سيتم استصدار قرار وزارى بالغلق الإدارى لتلك المنشأة المخالفة ويستمر الغلق لحين تلافى أسبابه وإقرار الجهات المعنية وذلك وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما وافق على تفعيل مقترحات القطاع الخاصة بميكنة إجراءات عمل القطاع فى تجديد الترخيص وتفعيل الحزمة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز معلومات الوزارة وهيئة البريد، لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات التى تواجه قطاع السياحة.
وأكدت المذكرة، التى أعدها المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، ضرورة مشاركة ممثل عن الوزارة فى اللجان التى يتم إيفادها من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى للتفتيش على المنشآت السياحية وذلك تطبيقا لأحكام القانون والفتاوى والقرارات المنظمة لذلك.
وطالب المستشار القانونى لوزير السياحة بمخاطبة وزير الدولة للتنمية المحلية لإيقاف منح تراخيص تشغيل سلاسل المحلات السياحية وعدم التجديد لها حتى يمكن حثها على استصدار تراخيص سياحية من الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة مقترحات غرفة المنشآت السياحية لتعديل المواصفات السياحية الخاصة بالمنشآت لإضافة المزيد من المرونة بما يتوافق مع متطلبات العصر وحتى يمكن جذب المحلات التى تعمل تحت مظلة المحليات لإخضاعها تحت إشراف الوزارة، والاستمرار فى العمل بالاشتراطات الحالية تجاه استصدار رخصة المدير لحين الانتهاء من دراسة معايير وشروط الترخيص لشركات إدارة المنشآت السياحية.
وقال المستشار إسماعيل، إنه سبق العرض على الوزير بمذكرة رقم 60 لسنة 2012 بشأن تجديد تراخيص المنشآت الفندقية كل سنة بدلا من ثلاثة شهور، ورأت وزارة السياحة منح الترخيص مؤقتا لحين استيفاء باقى الموافقات أو إتمام إجراء ما يلزم للترخيص وأنه لا مانع من أن تضع وزارة السياحة المدة المناسبة للاستيفاء دون أن تتقيد بغيرها من الجهات الأخرى.
وقد وافق الوزير للمنشآت الفندقية بالمناطق السياحية مترامية الأطراف وبما لا يمنع من جعل التصريح بالتشغيل لحين استيفاء الإجراءات لمدة سنة بشرط استيفاء موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية وضرورة التنسيق معها.
وأكدت المذكرة أنه يمكن منح المنشأة ترخيصا يجدد سنويا مع إخطار الجهات الأخرى لمتابعة تنفيذ باقى اشتراطاتها وذلك فيما عدا المنشآت العائمة المتحركة التى يتطلب منحها تراخيص مجددة للتشغيل واستيفاء تصريح بالصلاحية الملاحية للتشغيل وموافقة بالتسيير بالإضافة إلى موافقة الحماية المدنية وتوفير مرسى مستوف للرسو عليه.