رشيد يبحث إنشاء 10 مشروعات لتطوير الصناعة

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس الأحد، مع أندرو كان رئيس هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، سبل تنمية العلاقات المشتركة فى مجالات التجارة وتنشيط حركة الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال رشيد، إن المباحثات تناولت الاستفادة من الخبرة الإنجليزية فى مشروعات التدريب الفنى والمهنى، وتطوير التعليم وسبل تنمية وتشجيع الاستثمارات البريطانية فى قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وصناعة السيارات والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، مشيراً إلى أنه تم بحث إمكانية إنشاء 10 مشروعات إرشادية فى مجالات الابتكار والتحديث لتطوير الصناعة المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن المباحثات تناولت أيضاً التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات حماية المستهلك وسياسات المنافسة والتجارة الداخلية، والعمل على جذب السلاسل التجارية البريطانية الشهيرة لإنشاء مشروعات جديدة داخل مصر، موضحاً أنه سيتم عقد لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين فى مختلف المجالات لاستعراض التوسعات الجديدة فى مشروعاتهم.
واستعرض الوزير سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون الاقتصادى بين البلدين والآليات اللازمة لدفع حركة التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين، كما تناولت المباحثات إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البريطانى، حيث من المقترح أن يعقد أول لقاء للمجلس بعد إعادة تشكيله بالقاهرة خلال أكتوبر المقبل، وذلك أثناء زيارة وفد بريطانى رفيع المستوى للقاهرة.
وأشار أندرو كان رئيس هيئة التجارة والاستثمار البريطانية إلى التطور الكبير الذى يشهده مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة القادمة.
يذكر أن أحدث تقرير لجهاز التمثيل التجارى، أكد أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ 2 مليار و401 مليون جنيه خلال يناير وفبراير2009 بنسبة زيادة قدرها 7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا بلغت 1.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من بريطانيا ملياراً و400 مليون جنيه خلال يناير – فبراير2009، وأضاف التقرير أن قيمة الاستثمارات الإنجليزية فى مصر بلغت 18 مليار جنيه، وذلك فى 910 شركة فى قطاعات الخدمات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.