وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة لعام 2012 /2013 قدره 32 مليار جنيه، منها 6و12 مليار جنيه للباب السادس "الفوائد" و20 مليار جنيه للباب الرابع "الدعم والمزايا الاجتماعية" لدعم المواد البترولية لمواجهة الفجوة بين الاعتماد الفعلى والمنفذ، وقال النائب عباس عبد العزيز مقرر المشروع إنه لا يجوز تجاوز اعتماد الاستخدامات فى الموازنة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية والحصول على موافقة الشعب وصدور القانون اللازم لذلك. وقال النائب حافظ فاروق إننا مضطرون للموافقة، فيما أكد النائب ممدوح رمزى أن وزير البترول الأسبق أسامة كمال قال إن 80% من محروقات البترول يتم سرقتها وهذه كانت شجاعة منه، لافتا إلى أنه يرفض الموازنة بسبب هذه التجاوزات، مشيرا إلى أننا نسير بطريقة نجيب الريحانى "الشىء لزوم الشىء فى إعداد الموازنة".
