وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء بصفة نهائية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 32.6 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين السادس والرابع للموازنة العامة «2012 / 2013». وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى "إنه بعد أخذ التصويت على مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية ومن ثم يرفع لرئيس الجمهورية ويتم إخطار مجلس الوزراء بموافقة المجلس". ومن جهته ..أوضح النائب عباس عبد العزيز مقرر الموضوع أن مبلغ 32.6 مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي ، لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 12.6 مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي و20 مليارا للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية. وبدوره..أكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقة الحزب على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام، ومؤكدا أنه لا يجوز للناس ألا تكون مطلعة على الموقف المالي. ومن جانبه، قال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة.