"الشورى" يعتمد 32.6 مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية بالموازنة

وافق مجلس الشورى الأربعاء 26 يونيو بصفة نهائية على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 32.6مليار جنيه لمواجهة الأعباء الإضافية في البابين الرابع والسادس للموازنة العامة 2012 / 2013.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي"إنه بعد أخذ التصويت على مشروع القانون تمت الموافقة عليه بصفة نهائية ومن ثم يرفع لرئيس الجمهورية ويتم إخطار مجلس الوزراء بموافقة المجلس".
أوضح من جهته النائب عباس عبد العزيز مقرر الموضوع أن مبلغ 32.6مليار جنيه تم اعتماده لمواجهة الفجوة بين الربط المعدل والمنفذ الفعلي،لافتا إلى أن هذا المبلغ يتضمن 12.6مليار جنيه للباب السادس من أجل دعم الفوائد في الدين الداخلي والخارجي و20 مليار للباب الرابع بهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لمواجهة العجز المتوقع في المواد البترولية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة النائب عصام العريان بدوره موافقة الحزب على مشروع القانون ، مطالبا الحكومة بتوضيح حقيقة الموقف المالي والنقدي والاقتصادي للرأي العام ، ومؤكدا أنه لا يجوز للناس ألا تكون مطلعة على الموقف المالي.
قال رئيس الهيئة البرلمانية النائب عبدالله بدران إنه مضطر للموافقة على زيادة الدعم الإضافي، لافتا إلى أن الموازنة وضعتها وزارة وناقشتها وزارة مختلفة ويقرها مجلس الشورى في عهد وزارة ثالثة.
قال من جانبه وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم إن السبب في طلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعام المالي 2012 / 2013 يعود لغرضين أولهما انخفاض التصنيف الائتماني لمصر وثانيهما الفروق في دعم المواد البترولية.
وأوضح عبد المنعم أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر أدى إلى زيادة معدلات الفائدة ،وأن ارتفاع سعر صرف الدولار أسهم في رفع قيمة فاتورة دفع المواد البترولية مؤكدا أن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن هذه الاعتمادات الإضافية نظرا لأنها لم تقم بوضع موازنة العام المالي 2012 / 2013.