"تشريعية الشورى" تتجاهل فى تقريرها موازنة المحكمة الدستورية.. وترفض زيادة مخصصات الهيئات القضائية.. وتؤكد الرئاسة تتحمل مستحقات الرؤساء السابقين من معاش ومسكن وحراسة

تجاهلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال تقريرها حول الموازنة، التعرض إلى موازنة المحكمة الدستورية التى لم تناقشها رغم إحالتها إليها، فى حين تعرضت لموازنة جميع الهيئات القضائية منها هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ووزارة العدل والقضاء والنيابة، بالإضافة لمجلس الوزراء ومجلسى النواب والشورى ومؤسسة الرئاسة.
وقال النائب السلفى أحمد يوسف، أمين سر اللجنة التشريعية، إن اللجنة رفضت الموافقة على أية زيادات طلبتها الهيئات القضائية، ومجلسى الشورى والنواب والرئاسة ومجلس الوزراء، وطالبت المالية بتوفير أى زيادة حتمية فى نهاية العام المالى لعدم التاثير على مستحقات العاملين.
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية: ممثل هيئة أبنية المحاكم كشف عن أن المبلغ المتاح بالصندوق لو تم صرفه سيتم تصفير الصندوق وبالتالى لا يتمكن الصندوق من مواجهة الحالات الطارئة لمبانى دور المحاكم والشهر العقارى، لافتا إلى أن ممثل الهيئة طلب إرجاع النسبة التى كانت تتاح لهم من صندوق العائد على الودائع "الكفالات وكانت تبلغ 5.5%من الفوائد.
وأضاف النائب: اللجنة أوصت فى تقريرها بإعادة نسبة الفائدة 5.5% فوائد، والتى كانت تصرف للهيئة من صندوق العائد على الكفالات، وذلك لإعادة بناء وترميم المبانى التى تم حرقها أو هدمها فى الفترة السابقة.
وأشار النائب السلفى أحمد يوسف، إلى أن موازنة رئاسة الجمهورية تتحمل مستحقات الرؤساء السابقين طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1987 من معاش ومسكن والحراسة والأمن والرعاية اللازمة، مؤكدا أن ما يتقاضاه العاملون بمنزل الرؤساء السابقين يبلغ نحو 185 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن اللجنة رفضت الزيادة التى طلبتها الرئاسة المقدرة ب80 مليون جنيه، وطالبت وزارة المالية بتدبير أى زيادة حتمية تستحق فى نهاية العام المالى، مشيرا إلى أن مرتب الرئيس 29 ألف جنيه شهريا ومرتب رئيس الوزراء 32 ألف جنيه و500 جنيه شهريا.
وأضاف: اللجنة طالبت وزارة المالية بتوفير الاعتماد الذى طلبه "المركزى للمحاسبات" وقدره 5 مليون جنيه لترميم المبنى القديم.