تشريعية الشورى ترفض زيادة موازنة الرئاسة والنيابة والمركزي للمحاسبات

قال أحمد يوسف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إن اللجنة رفضت أي زيادة في موازنة العام المالي 2013-2014 المخصصة للجهات ذات الصلة، ومن بينها القضاء والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأحوال المدنية، ومجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وكانت رئاسة الجمهورة طلبت زيادة في موازنتها للعام المالي 2013/2014 وقدرها 80 مليون جنيه كمكافآت للعاملين بالرئاسة، وألزمت وزارة المالية بسداد أي مصروفات حتمية تطرأ على الأجور.
وأوضح يوسف، أثناء استعراض تقرير اللجنة أمام الشورى لمناقشة الموازنة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه كانت هناك طلبات لزيادة الباب الأول وأخرى تخص الباب الثاني، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت هذه الزيادة حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء أكثر حيث تشمل 172 مليار جنيه للمرتبات و182 مليار جنيه فوائد دين.
وأضاف أن موازنة الرئاسة الحالية تضمنت مستحقات للرؤساء السابقين، وكفالة الدولة مسكنا ملائما وحراسة لأسرة الرئيس بعد وفاته وجميع الضرائب على شاغلي المساكن، مشيرا إلى أن مرتب رئيس الجمهورية يبلغ 29 ألف جنيه، فيما يصل مرتب رئيس مجلس الوزراء إلى32.500جنيه.