"تشريعية" الشورى ترفض زيادة ميزانية الرئاسة والقضاء والنيابة والمركزي للمحاسبات

كشف النائب أحمد يوسف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن رفض اللجنة لأي زيادة في موازنة العام المالي 2013-2014 المخصصة للجهات ذات الصلة، ومن بينها القضاء والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأحوال المدنية، ومجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وأوضح يوسف خلال استعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة خطةالموازنة أنه كانت هناك طلبات لزيادة الباب الأول وأخرى تخص الباب الثاني، مشيرًا إلى أن اللجنة رفضت هذه الزيادة حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء أكثر حيث تشمل 172 مليار جنيه للمرتبات و182 مليار جنيه فوائد دين.
وأضاف أن موازنة الرئاسة الحالية تضمنت مستحقات للرؤساء السابقين، وكفالة الدولة مسكنا ملائما وحراسة لأسرة الرئيس بعد وفاته وجميع الضرائب على شاغلي المساكن، مشيرًا إلى أن راتب رئيس الجمهورية يبلغ 29 ألف جنيه، فيما يصل راتب رئيس مجلس الوزراء إلى 32.500 جنيه.