الشورى: رفضنا زيادة موازنة المجلس رغم الحاجة اليها

أكد النائب أحمد يوسف عضو لجنة الشئون القانونية والدستورية بمجلس الشوري، أن اللجنة قامت بمناقشة 11 جهة من الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة ومنها جميع الهيئات القضائية ومكتب وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشوري والجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال يوسف في عرضه لتقرير اللجنة حول الموازنة بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي إن معظم الطلبات بالزيادة المالية جاءت في الباب الأول والثاني بموازنة تلك الجهات واللجنة أوصت برفض أي زيادة في هذين البابين لجميع تلك الجهات وقال إنه في حالة ضرورية تلك الزيادة فإن تلك الزيادة سوف تظهر إحتياجها في أخر السنة حيث يتم صرف أموال الموازنة موازعة علي مدار السنة وحينها يمكن دراسة دعمها.
وفيما يخص صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري فقد أوصت اللجنة بإعادة وزارة المالية ال5% المخصصة علي المعاشات الخاصة بهذا الصندوق، وأصدرت اللجنة توصية أيضا لوزارة المالية بعدم خصم ال20 % الخاصة بصندوق الرقم القومي لأنه صندوق خدمي وأوضح أن موازنة رئاسة الجمهوية تتمحل حاليا مستحقات للرؤساء السابقين، حيث كانت تتحمل موزانة الرئاسة ما يقارب 25 ألف جنيه لأي رئيس سابق حيث كانت تتاح لزوجته ولأولاده وكانت تتحمل رئاسة الجمهورية الحراسة وأمن ومطعم وسفراجية وخدامين.
وفيما يخص مرتب رئيس الجمهورية أكد يوسف أن إجمالي هذا المرتب بالكامل شامل الحوافز والمكافائات 29 ألف جنيه وهذا الأمر مثبت بالمستندات، وهو أقل من مرتب رئيس الوزراء الذي يبلغ 32 ألف جنيه.وفيما يخص موازنة مجلس الشوري قال إن المجلس أضيف إليه معينين 90 عضو وأعمال الإختصاص التشريعي من لجان وفي هة الموازنة لم يتم زيادة مستحقات ال90 عضو ورفضت اللجنة زيادة موازنة المجلس برغم من الإحتياج إليه وذلك نظرا لظروف البلاد.