«تشريعية الشورى» ترفض زيادة موازنة الرئاسة والقضاء للعام الجديد

كشف النائب أحمد يوسف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، عن رفض اللجنة لأي زيادة في موازنة العام المالي 2013-2014 المخصصة للجهات ذات الصلة، ومن بينها القضاء والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأحوال المدنية، ومجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وقال «يوسف»، خلال استعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى، لمناقشة خطة الموازنة، إنه كانت هناك طلبات لزيادة الباب الأول وأخرى تخص الباب الثاني، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت هذه الزيادة، حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء أكثر، حيث تشمل 172 مليار جنيه للمرتبات و182 مليار جنيه فوائد دين.