إسرائيل: سنخصص 60% من إنتاجها الغازى للسوق الداخلية

قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تخصيص 540 مليار متر مكعب من إنتاجها من الغاز الطبيعى لاستهلاكها الداخلى، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وأورد البيان الذى صدر إثر الاجتماع الأسبوعى للحكومة إن "الحكومة وافقت اليوم على قرار بزيادة كمية الغاز المخصصة للاقتصاد الإسرائيلى ورفعها إلى 540 مليار متر مكعب".
وأضاف البيان: "مع أخذ التوقعات التى تتحدث عن زيادة فى استهلاك الغاز فى الاعتبار، فإن هذا الأمر سيتيح تامين حاجات البلاد للأعوام ال25 المقبلة على الأقل".
ويقدر مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعى بحوالى 850 مليار متر مكعب وسيبلغ 900 مليار بعد اكتشاف حقل كاريش أخيرا على بعد 75 كلم غرب ميناء حيفا.
واستنادا إلى توقعاتها للإنتاج، قررت الحكومة الإسرائيلية بذلك تخصيص ستين فى المئة من إنتاجها من الغاز الطبيعى للسوق الداخلية مقابل أربعين فى المئة، أى حوالى 360 مليار متر مكعب، للتصدير.
وكانت لجنة رسمية أوصت العام الفائت بتحديد نسبة الغاز القابل للتصدير بما يتجاوز 53 فى المئة.
لكن الحكومة اضطرت إلى تقديم تنازلات فى مواجهة الناشطين البيئيين وأحزاب اليسار الذين أملوا فى أعطاء الأولوية للسوق الداخلية بهدف خفض أسعار الطاقة للمستهلكين الإسرائيليين.
وقال نتانياهو كما نقل عنه البيان الأحد إن "إسرائيل تلقت هبة من الطبيعة تتجلى فى كميات هائلة من الغاز، بفضل القرار الذى اتخذناه اليوم، فإن جميع المواطنين الإسرائيليين سيفيدون من هذه الهبة، سنخفض كلفة المعيشة فى مجال الكهرباء (...) وسنستثمر لمصلحة المواطنين بفضل الفوائد التى ستجنيها الدولة من صادرات الغاز".
وكان نتانياهو أعلن فى خطاب الأسبوع الفائت إن عائدات إسرائيل من تصدير الغاز ستناهز ستين مليار دولار (نحو 45 مليار يورو) خلال الأعوام العشرين المقبلة.
وفى الأعوام الأخيرة، تم اكتشاف العديد من حقول الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية وأبرزها تامار (250 مليار متر مكعب) الذى بدا التنقيب فيه فى آذار / مارس وليفياتان (540 مليار متر مكعب) الذى سيباشر الإنتاج العام 2016.
وحتى العام 2011، كانت إسرائيل تستورد 43 فى المئة من حاجتها إلى الغاز من مصر عبر أنبوب يعبر شبه جزيرة سيناء، لكن عملية إمداد الدولة العبرية بالغاز المصرى توقفت كليا اثر سلسلة هجمات استهدفت الأنبوب المذكور.