مشروع بين وزارة المالية والعدل لتصوير أحكام المحاكم ضوئيا

لسهولة حصول المواطنين على صور الأحكام..

تشهد دار المحفوظات والميكروفيلم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية نشاطا مكثفا هذه الفترة، حيث تقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية ودار المحفوظات بمشروع لتصوير مجلدات المحاكم المصرية من خلال التصوير الضوئى.
وقال صلاح الشرقاوى رئيس دار المحفوظات لليوم السابع إن العمل فى هذا المشروع شاق وضخم، خاصة وأن مجلدات الأحكام تزيد عن 80 ألف مجلد من بدايات القرن العشرين وحتى عام 1960، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة باقى المدد الموجودة بالمحاكم حتى عام 1993 على الأقل.
وأضاف الشرقاوى أن الهدف من هذا المشروع هو عمل قاعدة بيانات بالتصوير الضوئى تسهل للمواطنين استخراج صور الأحكام لقضاء مصالحهم، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد وقت لإنهاء المشروع الذى من المتوقع أن يستمر لسنوات قابلة للزيادة مع زيادة الأحكام الموجودة بالمحاكم.
وقد تم البدء بمحاكم محافظات القناة وهى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وتم تشكيل لجان لفرز الأحكام وتصنيفها بدأت العمل بالفعل من دار المحفوظات بالتعاون مع وزارة العدل، حسب قول رئيس الدار.