قال لارس برند، ممثل برنامج الأممالمتحدة للحد من مخاطر التلوث المكتب الأقليمى للدول العربية، إن دراسات تقييم للمخاطر حول الجفاف والتغيرات المناخية رصدت ما حدث فى مصر، نتيجة زلزال عام 92، والنزوح الداخلى، والخسائر التى ترتبت عليه، مؤكدا احتمالية وقوع زلزال آخر خلال الأعوام المقبلة بسبب التغيرات المناخية. وطالب براند خلال اللقاء الوطنى التشاورى الذى نظمته أمس الشبكة العربية للبيئة والتنمية بعنوان "النزوح الناتج عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية"، الحكومة المصرية بضرورة التأكد من المبانى وإنشاء تجمعات سكنية جديدة لمواجهة هذا الاحتمال، وأنه لابد من مراعاة الشراكة والترويج لآليات التنسيق والتنمية، على أن يمثلها منتديات الاتصال التى تقوم بتنظيم سبل التعاون فيما بيننا. وشدد على أهمية موضوع اللقاء الذى يناقش أثر التغيرات المناخية على النزوح فى مصر والمنطقة العربية، مؤكدا أن هناك مركزا بالإسكندرية معنى بهذا الموضوع، ويتواصل مع المنتدى الدولى لمعرفة الإطار المستقبلى لما بعد إطار هيوجو 2015. وفى سياق متصل قال برند إنه تمت دراسات بمعرفة البنك الدولى حول الآثار المحتملة، بسبب تأثر مصر، وخاصة مدينة الإسكندرية بالتغيرات المناخية. وأكدت الدراسة أن هناك احتمالا لآثار تؤثر على الاستثمار فى الإسكندرية فى الساحل الشمالى وقاعدة الضبعة، وتم تحديد مدى الآثار الناجمة عن التغير المناخى فى هذه المنطقة.