الإعلام الغربى يسلط الضوء على التقرير الأوروبى الخاص بفشل مكافحة الفساد فى مصر.. ويؤكد: التقرير يعتبر ضربة لسمعة الحكومة المصرية.. ويكشف استمرار سرية النفقات الرئاسية

علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" على تقرير ديوان مراجعى الحسابات لدى الاتحاد الأوروبى، الذى أكد أن حكومة الرئيس محمد مرسى لم تلتزم بمكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان، بل على غرار نظام مبارك، قاومت برامج بتمويل أوروبى فى هذا الصدد.
وقال إن "التقرير" الذى انتقد عدم فعالية المساعدات المالية لمصر التى تبلغ "مليار يورو" طيلة 5 سنوات ماضية، يمثل ضربة جديدة لسمعة الحكومة المصرية التى تعانى ضائقة مالية، والتى لا تزال تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية فى سبيل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لتعزيز اقتصادها المتداعى.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن غياب التغيير الديمقراطى منذ انتفاضة 2011، يشكل خطراً للحكومة التى لا تزال تواجه موجات من الاحتجاجات التى تطالب الرئيس الإسلامى محمد مرسى وحكومته التى يهيمن عليها الإخوان المسلمون بالتنحى.
ووجد تقرير اللجنة التابعة للاتحاد الأوروبى، أن أجزاء هامة من ميزانية مصر لا تزال غير شفافة، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية هى الجهة المانحة الوحيدة لدعم ميزانية مصر.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الرئاسية والعسكرية لا تزال غير معلنة فى ميزانية البلاد، وتواصل السلطات المصرية إبعاد ما لا يقل عن 36 مليون جنيه مصرى، على الأقل، خارج ميزانية الدولة تحت مسمى "الصناديق الخاصة"، فيما أن حجم وهدف هذه الصناديق غير معروف.
وقال كارل بينكس، مدير ديوان المراقبة الأوروبى، إن الطريقة التى يجرى بها إنفاق أموال الصناديق الخاصة فى مصر ليست واضحة وربما يكون قد زاد إنفاقها فى الآونة الأخيرة.
ووفقا للتقرير الذى نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات منه، فإن مصر لم تحرز أى تقدم على صعيد إصلاح إجراءات المراقبة المالية، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كان يقدم تقارير مباشرة للرئيس، لا يزال ينتج تقارير سرية، وهو ما يمثل عائقا خطيرا أمام الإصلاح.
وكانت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، قد وافقت على منح مصر مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو فى نوفمبر الماضى خلال لقاء مع الرئيس مرسى، غير أن التقرير يلقى بظلال قوية من الشك على تمرير مثل هذه المساعدات.
وذكرت صحيفة "الديلى ميل"، البريطانية، أن لجنة المراقبة، صاحبة التقرير، أكدت على ضرورة أن يضع الاتحاد الأوروبى شروطاً واضحة على مساعداته المالية لمصر، تتعلق بإصلاحات محددة وشجعت على تحرك داخل البرلمان الأوروبى باتجاه تعليق المساعدات الخاصة بمصر.
وأعربت الصحيفة عن غضبها حيال فشل أموال دافعى الضرائب الأوروبيين فى مكافحة الفساد فى مصر، وأشارت إلى أن المساعدات الخاصة بمصر شملت حوالى 70 مليون إسترلينى من أموال دافعى الضرائب البريطانيين، التى ذهبت هباء.