حزب النور بالإسكندرية يعلن عدم مشاركته فى تظاهرات 21 يونيو

أصدر حزب النور بالإسكندرية صباح اليوم بياناً أعلن فيه عدم النزول إلى تظاهرات 21 يونيو فى ظل هذه الأجواء الملتهبة، لأن ذلك يؤدى إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل وكذلك تجنبا لوقوع حوادث عنف.
وقال البيان، إن ما تمر به البلاد الآن من حالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوما من طبيعة الشعب المصرى الذى أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية، ونظراً لتعالى نبرة الخطابات التى تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع، لذلك يؤكد حزب النور على حق الشعب المصرى فى التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية وهذا ما كفله له الدستور، ولكن هذا لا يعنى أن ينادى البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسى وغيره.
وأضاف البيان انه لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأى محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهى خارج نطاق التعديلات تماما ولا يمكن المساس بها.
وقال البيان "يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمى للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتى فيؤول الأمر إلى فوضى.
وأشار إلى أنه أمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة التى ستفرز رئيسا للوزراء يعبر عن الأغلبية فى برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانا.
ودعا حزب النور الرئاسة للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوى الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطنى يشارك فيها جميع القوى السياسية، تكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصرى المطحون، واشتراك جميع القوى السياسية فى وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، والسعى لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية وإعادة النظر فى كل التعيينات التى تمت فى عهد الرئيس محمد مرسى حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة.
ورفض الحزب فى بيانه، توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامى وغير إسلامى، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامى، فالشعب المصرى فى مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية.
وحذر الجميع من الانجرار إلى مربع العنف، وكل مخلص لوطنه يجب عليه أن يسعى لتجنب ذلك، وكل خطاب يسعى لتأجيج الفتنة فليعلم أن ذلك يصب لصالح أعداء الوطن، فالحذار أن يصل بنا الأمر إلى حالة من الفوضى كما حدث فى أقطار مجاورة.