يدخل أطباء الأسنان صباح اليوم، الخميس، اعتصاما مفتوحا بنقابة الأسنان ودار الحكمة لمدة 24 ساعة بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباح الخميس، لينتهى الحادية عشرة من صباح الجمعة، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة. يأتى الاعتصام اعتراضا على تجاهل وزارة الصحة لمطالب "نقابة الأسنان" بشأن مساواة أطباء الأسنان بكادر الأطباء البشريين، وعدة مطالب من بينها، المطالبة بتعديل بطاقة الوصف الوظيفى لوظائف مديرى المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الصحة، وتعديل القرار الوزارى رقم 469 لسنة 1996، حتى يتسنى لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية بالترقيات الفنية (زميل استشارى مساعد استشارى) بالإضافة لتعديل قانون مزاولة المهنة. وأكد د. نبيل العطار، أمين الصندوق بالنقابة العامة للأسنان على اتفاق النقابة العامة مع النقابات الفرعية بمشاركة أعضائها بالاعتصام الرمزى داخل النقابة، ليمثل آلية ضغط على تجاهل وزارة الصحة لمطالب النقابة. وأضاف العطار، أن الوزارة لم تبد أى موقف حتى الآن ردا على موقف الجمعية العمومية الأخيرة، قائلا "يبدو أن مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية لا يؤيد موقفنا وبالتالى التجاهل التام من وزير الصحة". جاءت قرارات الجمعية العمومية بعد محاولات سابقة لنقابة الأسنان بتفعيل المطالب ودفع وزير الصحة لبحث الأزمة التى وصلت لعرض المطالب على صفوت الشريف شخصيا، خلال اجتماع اتحاد المهن الطبية، ليوصى بعقد جلسات استماع بين الوزارة والنقابة، إلا أن الاقتراح لم يتضح معالمه حتى الآن حيث لم تعقد أى اجتماعات بين النقابة والوزارة. رغم الاقتراح الأخير لصفوت الشريف، بعقد جلسات استماع مشتركة، وكذلك جلسات د.طارق المقدم، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة مع النقابة العامة للأسنان خلال لقائها مع النقابات الفرعية إلا إن المشكلة ما زالت قائمة، والسبب فى ذلك كما وصفها د. مراد عبد السلام نقيب الأسنان، إلى إن ردود الوزارة دائما "لا تغنى ولا تسمن من جوع".. وهو ما يطرح التسأول عن مصير الاعتصام الذى قررت الجمعية العمومية خوضه ومدى تأثيره على وزارة الصحة؟.