فى اجتماع التنفيذية العليا للتعليم.. تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ومدير الامتحانات: من الصعب تفتيش 449 ألف طالب فى لجان الثانوية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعقد جلسة خاصة باللجنة التنفيذية العليا لتقييم امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بكل منها، بحيث نعظم ما أصبنا فيه، ونعالج ما أخطأنا فيه لتلافيه فى الامتحانات القادمة، وشدد على ضرورة الرصد الصحيح للواقع، حتى يمكن تغيير السلبيات الموجودة به.
وكلف الوزير قطاع التعليم العام والإدارة العامة للامتحانات والإدارة العامة للأمن بإعداد دراسة مقارنة لامتحانات الثانوية العامة فى أعوام 2010 و2011 و2012 والعام الحالى، من حيث عدد حالات الغش وأحداث الشغب والانفلات الأمنى وتمزيق أوراق الإجابة، لافتا إلى أن هذه المقارنة تسمح بالتعرف على ما إذا كنا نتجه للأصلح أو للأسوأ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذى انعقد برئاسة الوزير وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة.. وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة قبل موعد نتيجة الثانوية العامة بوقتٍ كاف، بما يسمح بدخول الطلاب وأولياء أمورهم عليه لمعرفتها، مع تذليل أى عقبات تعوق انطلاق الموقع بالصورة اللائقة.
وبالنسبة للبحوث التى يقوم بها المركز القومى للبحوث التربوية.. أكد الوزير أن البحث التربوى يقوم بعلاج ما يلاقيه واقع التعليم فى المدرسة المصرية، مشيرا إلى أن هذه البحوث هى وحدها الجديرة بالإنفاق من أموال الدولة، وليس بحوث الترقى الخاصة بالعاملين.
وعن امتحانات الثانوية العامة.. أشار أحمد دياب القائم بعمل مدير الإدارة العامة للامتحانات إلى أنه لم يحدث تسريب لأى امتحان هذا العام، وأن ما جرى هو محاولات للغش، وصرح بصعوبة تفتيش 449.900 طالب فى 1426 لجنة، لافتا إلى أن نجاح طالب واحد فى دخول اللجنة بالموبايل، يتسبب فى الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد دياب على ضرورة إيجاد آلية للتشويش على أجهزة الموبايل داخل اللجان، وهو ما يستدعى قرارا سياسيا.
ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد مصطفى المشرف على الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات عن الوضع الحالى ومقترحات التطوير.. حيث أشار إلى أنه يتم التعاون مع صندوق دعم وتطوير مشروعات التعليم عن طريق عدة مشروعات مشتركة مثل تطوير المناهج الإلكترونية وإنزالها على تابلت، والاستغلال الأمثل لقاعات الفيديو كونفرانس والتى يبلغ عددها 71 قاعة فى مختلف المحافظات بخلاف القاعات الصينية. وطالب الوزير بعمل خريطة لهذه القاعات، مع العمل على بناء قاعات جديدة بحيث تغطى الإدارات التعليمية فى جميع المحافظات.
وأكد مصطفى أنه جارى العمل على استغلال مجهودات أخصائيى التطوير بالمدارس فى صيانة 250 ألف جهاز حاسب آلى خاصة بالوزارة.
ومن جهة أخرى صرح بأن البوابة الإلكترونية للوزارة تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين، وأنه يمكن الحصول على عائد مادى كبير للوزارة نتيجة لدخول عدد كبير من الزائرين عليه.
وفى سياق متصل، أشار الدكتور خالد مصطفى إلى أنه قد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إمداد المدارس بالإنترنت فائق السرعة، وتم اختيار 1000 مدرسة كمرحلة أولى، وأكد أنه قد تم تشكيل لجنة مع الاتصالات لتحقيق استخدام الأطفال الآمن للإنترنت.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه سوف يتم تطوير منهج الكمبيوتر التعليمى لأنه غير مناسب للمستوى التكنولوجى العام لمعظم الطلاب، لافتا إلى أنه قد تم الاتفاق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمى على عمل مشروع pilot لتدريس البرامج فى بعض المدارس كتجربة، وصرح بأنه سوف يتم تطبيق نظام ميكنة وأرشفة أعمال ديوان الوزارة بعد توقيع بروتوكول مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى يقوم بتشغيل هذا النظام.
ومن جهته، أشار الدكتور محمد رجب فضل الله المشرف على المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى إلى إنشاء 4 بنوك للأسئلة يشمل كل منها من 800 إلى 1000 سؤال، يختص الأول بقياس الاستعداد للالتحاق بالمدرسة، والثانى بانتقاء الطلاب المتفوقين، والثالث بقياس مستوى طلاب الصف السادس الابتدائى، والرابع يقيس الاستعداد العلمى للمرحلة الثانوية.
وأضاف رجب أنه قد تم إعداد مواصفات الورقة الامتحانية فى 18 مادة دراسية.
وصرح رجب بأنه سيتم إعادة كراسات الخط العربى من الصف الثانى الابتدائى إلى الثالث الإعدادى ابتداء من العام القادم، وذلك فى إطار مشروع النهوض بالخط العربى، وأضاف أنه قد تطوير وثائق تعليم التربية الدينية الإسلامية والمسيحية فى إطار الاهتمام بتطوير المادتين، لما لهما من تأثير على التكوين القيمى والسلوكى لدى الطلاب.