التعليم: اجتماع خاص مع لجنة العليا لتقييم الامتحانات.. و"دياب": لابد من قرار سياسي

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه سوف تكون هناك جلسة خاصة باللجنة التنفيذية العليا لتقييم امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بكل منها، بحيث نعظم ما أصابنا فيه، ونعالج ما أخطأنا فيه لتلافيه في الامتحانات القادمة, وشدد على ضرورة الرصد الصحيح للواقع حتى يمكن تغيير السلبيات الموجودة به .

وكلف الوزير قطاع التعليم العام والإدارة العامة للامتحانات والإدارة العامة للأمن بإعداد دراسة مقارنة لامتحانات الثانوية العامة في أعوام 2010 و2011 و2012 والعام الحالي ، من حيث عدد حالات الغش وأحداث الشغب والإنفلات الأمني وتمزيق أوراق الإجابة ، لافتا الى أن هذه المقارنة تسمح بالتعرف على ما اذا كنا نتجه للأصلح أو للأسوأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد برئاسة الوزير وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة .. وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة قبل موعد نتيجة الثانوية العامة بوقتٍ كاف، بما يسمح بدخول الطلاب وأولياء أمورهم عليه لمعرفتها، مع تذليل أي عقبات تعوق انطلاق الموقع بالصورة اللائقة.

وبالنسبة للبحوث التي يقوم بها المركز القومي للبحوث التربوية .. أكد الوزير أن البحث التربوي يقوم بعلاج ما يلقيه واقع التعليم في المدرسة المصرية، مشيرا الى أن هذه البحوث هي وحدها الجديرة بالإنفاق من أموال الدولة، وليس بحوث الترقي الخاصة بالعاملين.

وعن امتحانات الثانوية العامة, أشار أحمد دياب القائم بعمل مدير الإدارة العامة للامتحانات أنه لم يحدث تسريب لأي امتحان هذا العام، وأن ما جرى هو محاولات للغش، وصرح بصعوبة تفتيش 449.900 طالب في 1426 لجنة ، لافتا الى أن نجاح طالب واحد في دخول اللجنة بالموبايل ، يتسبب في الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي . وأكد دياب على ضرورة إيجاد آلية للتشويش على أجهزة الموبايل داخل اللجان، وهو ما يستدعي قرارا سياسيا .

ومن جانبه تحدث الدكتور خالد مصطفى المشرف على الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات عن الوضع الحالي ومقترحات التطوير .. حيث أشار الى أنه يتم التعاون مع صندوق دعم وتطوير مشروعات التعليم عن طريق عدة مشروعات مشتركة مثل تطوير المناهج الإلكترونية وإنزالها على تابلت، والإستغلال الأمثل لقاعات الفيديو كونفرانس والتي يبلغ عددها 71 قاعة في مختلف المحافظات بخلاف القاعات الصينية. وطالب الوزير بعمل خريطة لهذه القاعات، مع العمل على بناء قاعات جديدة بحيث تغطي الإدارات التعليمية في جميع المحافظات .

وأكد مصطفى أنه جار العمل على استغلال مجهودات أخصائيي التطوير بالمدارس في صيانة 250 ألف جهاز حاسب آلي خاصة بالوزارة. ومن جهة أخرى صرح بأن البوابة الإلكترونية للوزارة تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين، وأنه يمكن الحصول على عائد مادي كبير للوزارة نتيجة لدخول عدد كبير من الزائرين عليه.

وفي سياق متصل, أشار الدكتور خالد مصطفى الى أنه قد تم الإتفاق مع وزارة الإتصالات على إمداد المدارس بالإنترنت فائق السرعة، وتم اختيار 1000 مدرسة كمرحلة أولى. وأكد أنه قد تم تشكيل لجنة مع الإتصالات لتحقيق إستخدام الأطفال الآمن للإنترنت. ومن جهة أخرى أشار الى أنه سوف يتم تطوير منهج الكمبيوتر التعليمي لأنه غير مناسب للمستوى التكنولوجي العام لمعظم الطلاب، لافتا الى أنه قد تم الإتفاق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي على عمل مشروع pilot لتدريس البرامج في بعض المدارس كتجربة. وصرح بأنه سوف يتم تطبيق نظام ميكنة وأرشفة أعمال ديوان الوزارة بعد توقيع بروتوكول مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي يقوم بتشغيل هذا النظام.

ومن جهته أشار الدكتور محمد رجب فضل الله المشرف على المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي الى إنشاء 4 بنوك للأسئلة يشمل كل منها من 800 الى 1000 سؤال، يختص الأول بقياس الاستعداد للالتحاق بالمدرسة، والثاني بانتقاء الطلاب المتفوقين ، والثالث بقياس مستوى طلاب الصف السادس الابتدائي، والرابع يقيس الإستعداد العلمي للمرحلة الثانوية . وأضاف رجب أنه قد تم إعداد مواصفات الورقة الامتحانية في 18 مادة دراسية .

وصرح رجب بأنه سوف يتم إعادة كراسات الخط العربي من الصف الثاني الابتدائي الى الثالث الإعدادي ابتداء من العام القادم، وذلك في إطار مشروع النهوض بالخط العربي . وأضاف أنه قد تطوير وثائق تعليم التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في إطار الإهتمام بتطوير المادتين، لما لهما من تأثير على التكوين القيمي والسلوكي لدى الطلاب .