القضاء الإدارى يحيل دعوى تطالب بإلغاء نيابة الثورة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، بإنشاء نيابة حماية الثورة التى تتولى التحقيق فى كل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة منذ بدايتها وحتى الآن، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائى بها.
كان سمير صبرى، المحامى، أقام الدعوى، وقال فيها إن قرار النائب العام إنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل، وأضاف أن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أنه جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل فى قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات.
أوضحت الدعوى أن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقاً لقانون حماية الثورة يعد بديلاً لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا، كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضاً، وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة.
‎
‎
‎
‎
‎