الاحتكام للشعب.. العودة للسلطة

يتفق الكثيرون من المحللين على أن جماعة الإخوان والرئيس مرسى قد أضاعوا فرصة ذهبية لبناء توافق عام لبناء هدف واحد، ألا وهو تأسيس دولة سيادة القانون القائمة على أسس ديمقراطية تحترم فيها السلطة الحاكمة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتقضى على الظلم والاستبداد الذى تعرضت له كل التيارات السياسية طيلة العقود الماضية.
الحقيقة أن الرئيس مرسى قد أهدر هذه الفرصة، بل نستطيع أن نقول إنه قد أسقط الشرعية عن نظامه، ودلالتنا فى هذا هى إصداره للإعلان الدستورى الذى أخذ به سلطة تشريعية ليست من بين سلطاته أو صلاحيته، وحصن مجلسا باطلا فى تأسيسه هو مجلس الشورى، وأقال نائبا عاما كان قائما بشرعية قانونية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعطى مجلس الشورى صلاحيات تشريعية من خلال الدستور.
أما على مستوى التعامل مع القوى السياسية فكان الإقصاء هو القانون العام والاعتماد على الأهل والعشيرة فى المناصب العليا، حتى لو كانوا غير أكفاء، انطلاقا من مبدأ التخوين العام تجاه كل الفصائل والقوى السياسية والرغبة فى التمكين، ثم جاءت ملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والإعلاميين، وكان استدعاء العديد من الإعلاميين مثل باسم يوسف وجابر القرموطى، والتوسع فى تطبيق الحبس الاحتياطى على النشطاء، خير دليل على رغبة الإخوان فى السيطرة على مقاليد الأمور داخل الدولة المصرية وإقصاء كل الفصائل السياسية المعارضة لهم فى الحكم، وهو الأمر الذى أدى دون شك إلى خلق عزلة سياسية لجماعة الإخوان واجتماع القوى السياسية والمجتمعية كافة على هدف واحد، ألا وهو الرغبة فى القضاء على استبداد جماعة الإخوان وسيطرتهم على مقاليد الأمور داخل الدولة، ولهذا رفع النشطاء والسياسيون راية الاحتكام للشعب لعودة السلطة للشعب مرة أخرى.
وهنا فإن دعوة حركة «تمرد» للنزول للشارع يوم 30 يونيو ما هى إلا تجسيد حى لرفض الشعب المصرى بكل طوائفه سياسة جماعة الإخوان وفشل مرسى فى الحصول على ثقة الشارع على مدار عام كامل منذ توليه السلطة وفشله فى حل الأزمات اليومية للمواطن البسيط، وارتفاع الأسعار، وغيرها من الأمور التى دفعت الفقير إلى البحث عن البديل، وهنا نرى أن الحل يكمن بشكل أساسى، أو الفرصة الأخيرة لجماعة الإخوان وللرئيس مرسى، فى الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ويجب عدم الاحتجاج هذه المرة بأن الدستور لم ينص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكون الدستور قد قنن هذا الأمر فى المادة 153 التى نصت على أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو أى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب..»، إذن يوجد نص فى الدستور يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. الخشية أن هذا الطريق السلمى أو الخروج الآمن فرصة أخيرة يجب ألا تضيع من قبل جماعة الإخوان، بدلا من أن يرتفع سقف المطالب بالإسقاط أو الرحيل مثلما حدث فى ثورة 25 يناير، فهل يفعلها الرئيس وجماعة الإخوان ويدعون لانتخابات رئاسية مبكرة لتفادى دخول البلاد فى نفق مظلم يقضى على الاستقرار السياسى.