البنوك تحذر "أحمد بهجت" من بيع وحداته السكنية فى المزاد.. "الأهلى" و"مصر": الوحدات المعلن عنها ملكية عامة واتخذنا كافة الإجراءات لوقف البيع.. ومصدر مسئول ب"دريم": المعروض حالياً ملكية خاصة

تجدد النزاع بين كل من رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات دريم، والبنك الأهلى المصرى، بعد انفراد "اليوم السابع" بنبأ إعلان رجل الأعمال عن بيع بعض الوحدات السكنية بالمزاد العلنى يومى 17 و19 يونيه الجارى.
قال عماد الدين فصيح، المستشار القانونى لبنكى الأهلى المصرى وبنك مصر، إن الشقق محل المزاد ليست ضمن ملكية أحمد بهجت، لأن هذه الوحدات ملك الشركة العالمية للإلكترونيات، وهى الشركة الممثل فيها البنكان، وأموالها أموال عامة، كما أن هناك حظر بيع من هيئة المجتمعات العمرانية على الشقق المعروضة.
وأضاف "فصيح"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه قد سبق لمجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة رفض هذا البيع، وتقدم بهجت منفرداً للبيع بالمزاد، مما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف ذلك المزاد ولإبطال مثل هذا البيع.
وأشار المستشار القانونى لبنكى الأهلى المصرى وبنك مصر إلى أنه قام بإرسال إنذار إلى اتحاد الخبراء المثمنين سعيد سيد الحبشى المكتب المثمن للمزاد، لوقف ذلك المزاد، حفاظاً على حقوق المشاركين فى المزاد.
وكان مصطفى الحبشى، أحد أعضاء اتحاد الخبراء المثمنين، صرح ل"اليوم السابع"، بأن الوحدات المعروضة للبيع بالمزاد العلنى يومى 17 و19 يونيه الجارى هى وحدات ملكية خاصة لرجل الأعمال أحمد بهجت، وليس لها علاقة بمجموعة شركات جولدى من قريب أو بعيد.
وفى المقابل، قال مصدر مسئول بمجموعة دريم، إن ما يخص الشركة العالمية من وحدات سكنية وإدارية، وعددها 22 وحدة، تم تجنيبها منذ شهر، بناءً على رغبة البنكين، والوحدات السكنية التى مازالت معروضة بالمزاد هى ملكية خالصة للدكتور أحمد بهجت وليس لها أية صلة بالشركة العالمية من قريب أو بعيد.