"الشورى" يوافق نهائيا على عدم جواز زيادة سن عضوية مجلس إدارة الهيئات الأهلية للشباب عن 45 عاما.. ويرفض تخفيضها ل40 عاما.. وتخفيض ميزانية المراكز ل50 ألف لكل مركز.. ونواب: غير كافية لممارسة الأنشطة

وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية، بأغلبية أعضائه نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، والخاصة بإضافة فقرة إلى المادة 99 من القانون.
وتنص الفقرة على الآتى "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وأربعين عاما عند فتح باب الترشح".
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه المجلس المقترحات التى تقدم بها عدد من النواب بتقليص أعمار أعضاء مجلس الإدارة إلى 40 عاما حتى يسمح لشريحة أكبر من الشباب فى العمل بمؤسساتهم.
وقال النائب ياسر حسانين، إن هذا التعديل ضرورى فى ظل قيام ثورة 25 يناير بروح الشباب، وأن يصبحوا هم المسئولين عن إدارة مؤسساتهم، بعد أن ضاعت حقوقهم فى ظل النظام السابق.
فيما انتقد النائب رائد زهر الدين من يرددون مقولة "إن الشباب قليل الخبرة "، مؤكدا أن من يرددها هم الذين يقفون أمام هذه الفكرة، وتابع قائلا "هناك أطباء لديهم خبرة 17 عاما ويصل عمرهم إلى 40 عاما فهل هذا يعنى أنهم معندهمش خبرة".
فيما طالب النائب طارق الملط طالب النائب طارق الملط عن حزب الوسط بتقديم دعم مالى إلى وزارة الشباب لمساعدتها فى إقامة مراكز الشباب فى ظل تجاهلها فى العهد السابق.
كما طالب الملط، بتخفيض موازنة الوزارات التى لا تقوم بدورها مثل وزارة الداخلية، التى يصل موازنتها 23 مليار فى الوقت الذى تغيبه فيه عن الشارع للقيام بدورها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالشباب وتوليهم إدارة الهيئات التى تعنيهم.
كما انتقد عدد من النواب خفض موازنة مراكز الشباب التى تصل إلى 215 مليون 455 مركز شباب وهو ما يعنى أن موازنة كل مركز لن يتعدى 50 ألف جنيه كل عام، وهو الذى لا يكفى لقيام كل مركز بأنشطته.
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎