رفع ثانى جلسات محاكمة العادلى بتهمة غسيل الأموال لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم، ثانى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، بعد أن أكدت النيابة العامة على عدم ورود تقرير خبراء الكسب غير المشروع والتى كانت قد طلبته المحكمة بالجلسة الماضية، حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بندب خبراء من وزارة العدل للاطلاع على عقد البيع والانتقال إلى قطعة الأرض موضوع التعاقد لتقدير ثمنها نقدا، ولبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقى من عدمه.
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية.
بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.