أكرم الجنزورى: تأمين مصر من مياه النيل أمن قومى لا يمكن التفريط فيه

قال الدكتور أكرم الجنزورى، وكيل نقابة المهندسين وأحد مسئولى ملف الماء والرى بالحرية والعدالة، إن الدول فى مثل هذه الأوقات تتجه نحو التوحد، وأكد أن مصر تحتاج إلى النظر إلى قضية مياه النيل على إنها قضية وجود.
وأكد الجنزورى خلال مؤتمر الأحزاب الإسلامية حول ملف مياه النيل على أهمية ترشيد الاستهلاك، وأن الجميع يدرك الآن أن قضية تأمين حصة مصر من المياه قضية أمن قومى لا تفريط فيها، لأنها مسئولية أمام الله والشعب، وأن التاريخ سيذكر كل من تعامل معها بجدية ومن تعامل معها بعدم اكتراث.
وأشار إلى أن تلك القضية تحتاج إلى الخبرة والتخصص إضافة إلى الدعم الشعبى، لافتا إلى أن قضية المياه ليست جديدة، خاصة أن مصر دخلت خط الفقر المائى منذ وصل تعداد سكانها 55 مليون نسمة.
وأوضح أن مصر دولة لديها طموحات وأفكار تنموية لابد من النظر لها عند الحديث عن ملف المياه، مؤكدا أن مدرسة الرى تمارس عملها بجدية وفعالية لبحث الحلول لمشاكلنا المائية.
وأشار إلى أنه آن الأوان للتباحث حول المصالح المشتركة بين الدول والتعاون المشترك، قائلا إن مصر تنظر إلى التنمية فى القارة الأفريقية كما تنظر إلى التنمية الداخلية، وآن الأوان على ألا تتحمل وزارة الرى مسئولية ملف المياه النيل وحدها، لأنها ظلمت بذلك، مطالبا بإشراك كافة الجهات فى الملف.
وأكد أن مصر لازال لديها الكثير للتعاون مع الدول الأفريقية، وأن التنمية لابد أن تصب فى مصلحة الجميع، موضحا أنه لابد لمصر أن تراجع اتفاقياتها، ومعرفة مدى ملائمتها لمصالحها الخاصة، وأن قدر القيادة السياسية والجيل الحالى لمصر أننا نحدث ثورة جديدة فى الرى داخل مصر كما كانت هناك ثورة ببناء السد العالى.
ووجه رسالة إلى الشعب المصرى مفادها أن التعامل مع الماء لابد أن يكون بحساسية شديدة، حيث إن معدلات الاستهلاك والفواقد تصل إلى أرقام ضخمة تحتاج إلى التعامل معها كجزء من حل الأزمة، ناهيا كلمة بقوله "كل عقدة ولها حلال".