النيابة الإدارية تطعن على براءة 31 طبيبا صرفوا أدوية ملوثة للمرضى

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة 31 طبيبا وصيدليا بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالإسكندرية، تسببوا فى تعريض صحة المرضى للخطر لقيامهم بشراء دواء بالأمر المباشر رغم رفض التأمين الصحى إدراجه بمناقصة شراء أدوية الهيئة، وقد ثبت أن هذا الدواء ملوث ببكتريا.
وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة أن المختصين بأحد مستشفيات التأمين الصحى بالإسكندرية، قاموا بالأمر المباشر بشراء دواء لعلاج أمراض العيون وتم استخدامه فى علاج مرضى عمليات الرمد، رغم أن الهيئة العامة للتأمين الصحى رفضت طلبهم بإدراج ذلك الدواء ضمن مناقصة الأدوية التى تجريها الهيئة سنويا، بما يكونوا معه قد خالفوا قواعد شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية، والتى لا يجوز شراؤها إلا بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزارة الصحة، حتى لو كانت متداولة بالصيدليات الخاصة، مما أدى إلى عدم التحقق من مصدرها وسلامة تخزينها من خلال اللجان الفنية للمناقصة للتأكد من عدم تسببها فى أى أضرار للمرضى، وهو ما كان يجب على المتهمين الالتزام التام به بوصفهم يعملون بجهة حكومية، وعدم الانفراد من تلقاء أنفسهم بشراء أدوية وصرفها للمرضى، وقد ثبت أنه تم استيراد الدواء من الخارج داخل جراكن، وإعادة تعبئته داخل أمبولات حقن، وأنه بعد استخدام هذا الدواء للمرضى أصابهم بالتهابات حادة فى العين.
وقد أوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أنه تبين من التحقيقات أنه بتحليل عينات من الدواء بواسطة خبراء متخصصين تبين أنه ملوث بالبكتريا، وبمجموعة من الميكروبات بعضها شرس يسبب التهاب وعدوى تشمل العين بأكملها بما يستوجب فى بعض الأحيان إزالة العين لوقف انتشار الميكروب إلى المخ.
وقد خلصت التقارير الطبية والفنية إلى أن ظهور ذلك الميكروب يرجع إلى وجود تلوث داخل بعض أمبولات الدواء أثناء عملية التصنيع والإنتاج، وأن اللجان الطبية ناظرت عام 2008 عدد 10 حالات مصابة، وتبين أن 9 حالات منها استخدمت ذلك الدواء وحدثت لها التهابات، وأن من بين التسعة حالات، حدث ضمور كامل للعين لعدد سبعة حالات منها، وأن سبب حدوث ذلك الضمور هو استخدام مواد طبية ملوثة.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع عقوبات تأديبية مشددة على المطعون ضدهم.