بجاتو فى حواره مع "من جديد": الدستور لا يعرف فكرة عزل الرئيس عبر التوقيعات.. وأتمنى أن يمر 30 يونيو دون أن يمس مصرى بسوء.. محاولة تركيع القضاة خط أحمر.. وإخراج الدستور أبرز مساوئ المرحلة الماضية

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الدستور لا يعرف فكرة عزل رئيس الجمهورية أو إقالته عبر جمع التوقيعات، وأن الحالات التى يجوز فيها عزل الرئيس أو إقالته وفقا للدستور هى ثلاث حالات، أولها الخيانة العظمى أو حدوث خلاف مع مجلس النواب، والحالة الثالثة هى أن يقدم استقالته من تلقاء نفسه.
وأضاف بجاتو فى حواره مع الإعلامية شريهان أبوالحسن فى برنامج من جديد على فضائية "أون تى فى لايف"، أن أبرز مساوئ مصر الدستورية خلال المرحلة الماضية هى الطريقة التى خرج بها الدستور الحالى، وأن مصر كانت تستحق أن يخرج دستورها بطريقة أفضل مما حدث، مشيراً أنه يتمنى من الرئيس وجميع القوى السياسية أن يصلوا بالأمور لأكثر توافقا .
وحول حقيقة التلاعب فى نتائج الانتخابات الرئاسية، قال بجاتو الذى شغل منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن النتيجة التى أعلنت فى الانتخابات الرئاسية هى ما انتهت إليه الصناديق، وأنه لم يتلق تهديدات بشأن انتخابات الرئاسة، لأنه شخص لا يهدد، مؤكداً أن المشير وأعضاء المجلس العسكرى علموا بنتيجة الانتخابات الرئاسية من التليفزيون .
وقال بجاتو أنه يفضل لقب المستشار عن لقب الوزير لأنه الصفة الدائمة، وأن محاولة تركيع القضاة وعزلهم تحت أى مسمى هى خط أحمر بالنسبة له، لأن الخط الأحمر بالنسبة له هو الدفاع عن استقلال القضاء مهما كان الثمن، لأن الدفاع عن استقلال القضاء وتحصينه هو دفاعاً عن الوطن وحماية لقيمه .
وأضاف وزير الشئون القانونية، أن إدخال أسماء الضباط ومقر إقامتهم فى قاعدة البيانات خطر قومى، لأنه يعنى إعلان عدد ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهذا يهدد الأمن القومى المصرى، مشيراً أنه تم الاتفاق على إرجاء تصويت العسكريين بالانتخابات ل 2020 لحين تنظيم العملية، ومؤكدا أنه بحلول 2020 كل من ينتمى للشرطة والجيش سيدرج بقاعدة البيانات، وأنه يزعم أن تتفهم المحكمة الدستورية اقتراح إرجاء تصويت العسكريين .
وحول لقائه واللواء ممدوح شاهين، برئيس المحكمة الدستورية للبحث عن مخرج لحكم تصويت العسكريين، قال بجاتو، إنه لا يجرؤ أن يستطلع رأى رئيس الدستورية فى أمر مطروح عليه ولو فعلها لطرد من المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تريد أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، كما أنه ينحاز لإعادة قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية مرة أخرى، مؤكداً أن الجمعية التأسيسية رفضت اقتراح الدستورية بوضع نص لاستكمال البرلمان مدته حالة الحكم بحله .
ووصف بجاتو مصر الآن بأنها خليط بين دولتى القانون ودولة الموائمات، ولكن الأمور تقترب الآن من دولة القانون بمعدل بطىء وتبعد عن دولة الموائمات، مؤكداً أن المحكمة الدستورية لا تعرف الموائمات حين تطبق الدستور القائم، لأن المحكمة الدستورية تحترم القيم الدستورية الجديدة التى تبناها المجتمع، واصفا حصار المحكمة الدستورية بأنه نقطة سوداء فى جبين المرحلة الماضية .
ودعا بجاتو مجلس الشورى ألا يستسهل فى التشريع ولا يُصدر إلا القوانين الهامة، مؤكداً أن مجلس الشورى الآن مجلس دستورى لا يشوبه أى بطلان، وقال أتمنى أن يتم الانتهاء من قانون مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجارى، وأن تُجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنه يؤيد سرعة بناء المؤسسات الدستورية.
وردا على تصريحات الدكتور عصام العريان، بأن المحكمة الدستورية تعلب دورا سياسيا، قال بجاتو إن أعضاء المحكمة الدستورية لا يعملون بالسياسة ولا يصدرون أحكاماً مفخخة، ولا تتربص لتعطيل الانتخابات وكانت تريد الرقابة اللاحقة، وتابع: أثق أن المحكمة إذا نُفذ حكمها ستقوم بإقرار قانون مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أنه يثق أن الرئيس سينفذ وعده ويتبنى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة .
وأنهى بجاتو حديثه، بأن مصر الآن فى مرحلة بناء جسور الحوار والتفاهم بين السلطتين القضائية والتشريعية، لأن الصراع والتصادم بين مؤسسات الدولة أمر خطير، وحول توقعه ليوم 30 يونيو، قال بجاتو: أتمنى من الله أن يمر يوم 30 يونيو دون أن تُمس شعرة لأى مصرى، داعيا الجميع بأن يقرأ تاريخ الثورات، لأنه عقب الثورات تحدث استقطابات حادة بين القوى السياسية المتناحرة .