"بجاتو": الجمعية التأسيسية رفضت اقتراحاً ل"الدستورية" بوضع نص لاستكمال البرلمان مدته حالة الحكم بحله

بجاتو: محاولة تركيع القضاة خط أحمر.. وطريقة إخراج الدستور أبرز مسواء المرحلة الماضية
بجاتو: الجمعية التأسيسية رفضت اقتراحاً ل"الدستورية" بوضع نص لاستكمال البرلمان مدته حالة الحكم بحله.. وأدعو مجلس الشورى ألا يستسهل في التشريع ولا يُصدر إلا القوانين المهمة
قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، إن الدستور لا يعرف فكرة عزل رئيس الجمهورية أو إقالته عبر جمع التوقيعات، وإن الحالات التي يجوز فيها عزل الرئيس أو إقالته وفقاً للدستور هي ثلاث حالات، أولاها الخيانة العظمى أو حدوث خلاف مع مجلس النواب، والحالة الثالثة هي أن يقدم استقالته من تلقاء نفسه
وأضاف بجاتو في حواره مع الإعلامية شريهان أبوالحسن في برنامنج من جديد على فضائية اون تي في لايف، أن أبرز مسواء مصر الدستورية خلا المرحلة الماضية هي الطريقة التي خرج بها الدستور الحالي، وأن مصر كانت تستحق أن يخرج دستورها بطريقة أفضل مما حدث، مشيراً إلى أنه يتمنى من الرئيس وجميع القوى السياسية أن يصلوا بالأمور لأكثر توافق.
وحول حقيقة التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، قال بجاتو الذي شغل منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن النتيجة التي أعلنت في الانتخابات الرئاسية هي ما انتهت إليه صناديق، وأنه لم يتلق تهديدات بشأن انتخابات الرئاسة، لأنه شخص لا يهدد، مؤكداً أن المشير وأعضاء المجلس العسكري علموا بنتيجة الانتخابات الرئاسية من التليفزيون.
وقال بجاتو إنه يفضل لقب المستشار عن لقب الوزير، لأنه الصفة الدائمة، وأن محاولة تركيع القضاة وعزلهم تحت أي مسمى هي خط أحمر بالنسبة له، لأن الخط الأحمر بالنسبة له هو الدفاع عن استقلال القضاء مهما كان الثمن، لأن الدفاع عن استقلال القضاء وتحصينه هو دفاعاً عن الوطن وحماية لقيمه.
وأضاف وزير الشئون القانونية، أن ادخال أسماء الضباط ومقر اقامتهم في قاعدة البيانات خطر قومي، لأنه يعني إعلان عدد ضباط وأفراد القوات المسلحة وهذا يهدد الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن تم الاتفاق على إرجاء تصويت العسكريين بالانتخابات ل2020 لحين تنظيم العملية، ومؤكداً أنه بحلول 2020 كل من ينتمي للشرطة والجيش سيدرك بقاعدة البيانات، وأنه يزعم أن تتفهم المحكمة الدستورية اقتراج ارجاء تصويت العسكريين.
وحول لقائه واللواء ممدوح شاهين برئيس المحكمة الدستورية للبحث عن مخرج لحكم تصويت العسكريين، قال بجاتو، إنه لا يجرؤ أن استطلع رأي رئيس الدستورية في أمر مطروح عليه ولو فعلتها لطرد من المحكمة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية تريد أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، كما أنه ينحاز لإعادة قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية مرة أخرى، مؤكداً أن الجمعية التأسيسية رفضت اقتراح الدستورية بوضع نص لاستكمال البرلمان مدته حالة الحكم بحله.
ووصف بجاتو مصر الآن بأنها خليط بين دولتي القانون ودولة المواءمات، ولكن الأمور تقترب الآن من دولة القانون بمعدل بطيء وتبعد عن دولة المواءمات.
ودعا بجاتو مجلس الشورى ألا يستسهل في التشريع ولا يُصدر إلا القوانين المهمة، مؤكداً أن مجلس الشورى الآن مجلس دستورى لا يشوبه أي بطلان، وقال اتمنى أن يتم الانتهاء من قانون مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وأن تُجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنه يؤيد سرعة بناء المؤسسات الدستورية.
وردًا على تصريحات الدكتور عصام العريان بأن المحكمة الدستورية تعلب دورًا سياسيًا، قال بجاتو أن أعضاء المحكمة الدستورية لا يعملون بالسياسة ولا يصدون أحكاماً مفخخة، ولا تتربص لتعطيل الانتخابات وكانت تريد الرقابة اللاحقة.
وتابع: أثق بأن المحكمة إذا نُفذ حكمها ستقوم باقرار قانون مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أنه يثق بأن الرئيس سينفذ وعده ويتبنى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة.
وأنهى بجاتو حديثه، بأن مصر الآن في مرحلة بناء جسور الحوار والتفاهم بين السلطتين القضائية والتشريعية، لأن الصراع والتصدام بين مؤسسات الدولة أمر خطير، وحول توقعه ليوم 30 يونيو، قال بجاتو: أتمنى من الله أن يمر يوم 30 يونيو دون أن تُمس شعرة لأي مصري، داعيًا الجميع إلى أن يقرأ تاريخ الثورات، لأنه عقب الثورات تحدث استقطابات حادة بين القوى السياسية المتناحرة.