قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن إرجاء تصويت العسكريين ليس تأجيلا لحكم الدستورية لأن هذا القرار ملزم وواجب التنفيذ ، وهو لا يقبل الالتفاف حول أحكام الدستورية ولكن يجب مراعاة اعتبارات الأمن القومي عند تنفيذ الأحكام وهناك توافق على مسالة تأجيل تصويتهم لفترة من الزمن. وأضاف قيادات بالقوات المسلحة طلبت تأجيل عملية تصويت أعضاء القوات المسلحة حتى سنة 2020 لاعتبارات عسكرية وحرصا على استقرار الوطن حيث أن التأجيل يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي. وقال:" واعلان عدد ضباط وأفراد القوات المسلحة يهدد الأمن القومي المصري فإدخال أسماء الضباط ومقر إقامتهم في قاعدة البيانات خطر قومي والحل ارجاء تصويت العسكريين بالانتخابات ل 2020 لحين تنظيم العملية". وأوضح بجاتو مجلس الشورى الآن مجلس دستوري لا يشوبه أي بطلان بقوة الدستور وبتأكيد حكم المحكمة الدستورية لذالك و أدعو مجلس الشورى ألا يستسهل في التشريع ولا يصدر إلا القوانين الهامة .