أكد المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا نائب رئيس المحكمة ان المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بحث مع المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع ضمان سلامة تنفيذ قرار الدستورية العليا بتصويت العسكريين ورجال الشرطة مع الحفاظ علي اعتبارات الأمن القومي. وأضاف سامي ان اللقاء تم يوم الاثنين الماضي بطلب من بجاتو وشاهين بعد صدور قرار المحكمة بشأن الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس الشوري.. حيث انتهت المحكمة إلي عدم دستورية النص الوارد بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة في الانتخابات. وأكد سامي بأنه تم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة وتلافي العوار الذي قضي ببطلانه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ علي الأمن القومي، وفي نفس الوقت تجنب أن يتم التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة لاختلاف التفسيرات. وأكدت مصادر قضائية ان اللقاء لم يتناول بأي شكل الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشوري وتأسيسية الدستور.