فاينانشيال تايمز: الحداد يلوم تأخير اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى

أنحى عصام الحدّاد، مستشار الرئيس للشئون الخارجية، فى حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إبان زيارته لندن الأسبوع الماضى، بلائمة تأخير إنجاز القرض على صندوق النقد الدولى.
ونقلت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم، الأحد، عن الحداد قوله، "القاهرة من جانبها نَفَّذت كافة المتطلبات والتدابير اللازمة لإنجاز القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، بما فى ذلك خطة التقليل التدريجى للدعم الحكومى على السلع وقانون ضريبة المبيعات، وأرسلت البرنامج برمته إلى الهيئة الصندوق متعددة الجنسيات".
وأضاف الحداد، أن السؤال عن موعد إنجاز الصفقة ينبغى أن يتم توجيهه إلى صندوق النقد الدولى، متهما مسئوليه بتعطيل إنجاز الصفقة بدعوى الحاجة إلى رؤية مزيد من الإجماع السياسى على البرنامج.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بشأن القرض المنوط به إحداث استقرار على صعيد الاقتصاد المصرى، قد ناهزت العامين واجهت خلالهما عقبات كثيرة.
ولفتت إلى أن قلق الصندوق كان فى معظمه بشأن التفاصيل الاقتصادية للبرنامج، ومدى قدرة الحكومة على السيطرة على التمويل العام.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه على الرغم من الشكوك المصرية بشأن الدافع السياسى وراء تأجيل إنجاز الصفقة، لا تزال الولايات المتحدة ودولا أخرى صاحبة أسهم بالصندوق، تدعم الاتفاقية.
ونوهت "فاينانشيال تايمز" عن تكهنات لدبلوماسيين ومحللين بأنه لن يتم إنجاز اتفاقية القرض قبل إجراء انتخابات برلمانية فى مصر، والمتوقعة بعد فترة تتراوح بين 3-6 أشهر بحسب الحداد.
وأومأت الصحيفة إلى تأجيل هذه الانتخابات أكثر من مرة فى ظل نزاعات بين حكومة جماعة "الإخوان المسلمين" والمحكمة الدستورية العليا بشأن القانون الانتخابى، إحدى المعارك التى تخوضها الجماعة منذ توليها السلطة عقب انتخابات العام الماضى.
ورصدت الصحيفة تضاعف المخاوف من أن تشهد مصر انهيارا اقتصاديا فى ظل تناقص احتياطيات النقد الأجنبى، مشيرة إلى تقرير أصدرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات المالية الأسبوع الجارى، يشير إلى أن التمويل العام قد يخرج عن السيطرة بشكل كبير إذا استمرت حالة الضبابية التى تغشى المشهد السياسى فى البلاد.
ورصد تقرير "كابيتال إيكونوميكس" ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 14% من حيث القيمة الإسمية، من 8% قبل اشتعال الثورة فى 2011، فيما بلغت مديونية القطاع العام نسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
ومن جانبه، قال الحداد، إن نسبة عجز الموازنة ستنخفض إلى 9.5% بحلول يونيو 2014، نزولا على طلب صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى خطوات اتخذتها الحكومة للحد من إهدار المال العام ومكافحة الفساد، وكذلك إلى الجهود المبذولة لاستعادة الضرائب غير المدفوعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.