"النزاهة والشفافية" يقيم دعوى جديدة ضد مرسى

لعدم إصداره قرار للاستفتاء على اجراء انتخابات رئاسيه مبكرة..

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية اليوم دعوى جديدة أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الإدارى رقم 54213 لسنة 67 ق ضد الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، وذلك لعدم إصدار قرار للاستفتاء على اجراء انتخابات رئاسيه مبكرة.
وناشد شحاتة كافة القوى الوطنية وأصحاب الضمير الوطنى الحر ومن يخافون على مصر، الانضمام لهذه الدعوى حقنا لدماء المصريين.
وقال مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شارحاً فى دعواه "قبل 30/6/2013 وقبل دخول البلاد إلى المجهول، تنص المادة 150 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
كما تنص المادة 5 من الدستور، على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور، ولما كانت جموع الشعب المصرى قد اجمعت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى دعوة تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسية، وحددت يوم 30/6/2013، موعدا للنزول إلى الشارع للتعبير عن هذا المطلب الذى أصبح قوميا نظرا لفشل النظام الحاكم فى تلبية مطالب الشعب من كافة النواحى "اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية" – حسب الدعوى - ولما كان الطرف الآخر يعد العدة ويجيش أنصاره ويسلحهم بكافة انواع الاسلحه كما ظهر فى أحداث دمنهور، حيث كان أنصاره يلبسون خوذا متشابهه وعصى متشابهه مما يعنى أن المصدر واحد، ويؤكد أن خلفهم تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدى لمن سيخرج سلميا فى هذا اليوم بالعنف وبالتأكيد سيكون هناك عنف مضاد مما ينذر بكوارث لايعرف عواقبها على وجه الدقة، ولكن الأرجح أن البلاد ستدخل فى حروب أهلية ودوامة عنف لايعرف مداها إلا الله.
وأضاف شحاتة: يحدث ذلك فى حين أن الحل موجود وأمام أعيننا ويكمن فى هذه المواد المذكورة سابقا والتى تلزم رئيس الجمهورية وحقنا للدماء أن يدعو الناخبون لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، وهو الأمر الذى سيؤدى بالضرورة إلى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذى سيدخل البلاد إلى المجهول.
وحيث إن هذا القرار الذى امتنع رئيس الجمهورية عن إصداره هو قرار ملزم له بنص الدستور، ولا يملك حياله أى سلطة تقديرية، وإنما تفرضه الضرورة الشعبية، وهو جزء من السلطة التى يملكها ويمارسها الشعب كما جاء فى المادة الخامسة من الدستور، وإن تقاعس عن إصداره وجب لجوء الشعب إلى القضاء ليمارس هذه السلطه من خلاله باعتباره الوسيلة القانونية والمشروعة لممارسة هذه السلطة، والقاضى فى النهاية هو مواطن يعيش وسط هذا الشعب ويرى ما يراه الشعب ويشعر به والقضاء الإدارى، حينما ينظر مدى مشروعية القرار الإدارى هو فى الحقيقة لا يبسط رقابته عليه وحسب، وإنما يحل محل السلطة الإدارية التى أصدرت أو امتنعت عن إصدار هذا القرار ليقرر مدى ملائمة الواقع لإصداره.
ولما كان ذلك وكانت البلاد تعيش على صفيح ساخن قابل للانفجار فى أى لحظه لذلك فإننا نلتمس من الهيئة الموقرة إصدار حكمها قبل هذا التاريخ لتجنيب البلاد مخاطر يتعذر تداركها ونتوجه إلى الله وإلى الهيئة الموقرة أن تستجيب المحكمة لهذا المطلب وهذه الدعوى من أجل مصر وشعبها.
وبناء عليه ألتمس شحاتة فى نهاية دعواه تحديد أقرب جلسة للحكم له أولا – قبول دعواه شكلا.
ثانيا- وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من رئيس الجمهورية فيما تضمنه من امتناعه عن إصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه تطبيقا لنص المادة 150 من الدستور حقنا لدماء الشعب المصرى مع ما يترتب على ذلك من آثار.