دعوى لإلزام مرسي باستفتاء الشعب على انتخابات مبكرة

حقنا للدماء في 30 يونيو..

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، صباح اليوم الأحد، دعوى جديدة أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى، لإلزام الرئيس بدعوة الشعب إلى الاستفتاء في الأمور الحرجة التي تتعلق بأمن ومصلحة البلد العليا.
حملت الدعوى رقم 54213 لسنة 67 ق واختصمت الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، وناشد شحاتة كافة القوى الوطنية وأصحاب الضمير الوطني الانضمام لهذه الدعوى حقنا لدماء المصريين –على حد تعبيره-.
وقال شحاته شارحاً أن نص الماده 150 من الدستور تنص علي أن لرئيس الجمهورية، ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدوله العليا وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها ونتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال، كما تنص الماده 5 من الدستور على أن السياده للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنيه وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين بالدستور
وأضافت الدعوى أن جموع الشعب المصرى أجمعت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى دعوة تبنتها العديد من الحركات والقوى السياسيه وحددت يوم 30/6/2013 موعدا للنزول الى الشارع للتعبير عن هذا المطلب ، نظرا لفشل النظام الحاكم فى تلبية مطالب الشعب من كافة النواحى اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه ومعيشيه ، وأن النظام الحاكم خلفه تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدى لمن سيخرج سلميا فى هذا اليوم بالعنف.
وأشار مقدم الدعوة أن الحل يتمثل في إلزام رئيس الجمهورية بأن يدعو الناخبين لاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، وهو الأمر الذى سيؤدى بالضرورة إلى وقف حالة الاحتقان والعنف والعنف المضاد الذى سيدخل البلاد الى المجهول.
وطالب شحاتة في نهاية دعواه تحديد اقرب جلسه للحكم له وقبول دعواه، ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية فيما تضمنه من امتناعه عن إصدار قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه تطبيقا لنص المادة 150 من الدستور حقنا لدماء الشعب المصري مع مايترتب على ذلك من آثار .