القضاء يرفض دعاوى المعارضة لوقف الاستفتاء

رفضت محكمة القضاء الإداري دعاوى أقامها معارضون مصريون لوقف إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، ذلك فيما جددت حركة كفاية دعوتها لمقاطعة الاستفتاء ، مؤكدة عزمها تنظيم مظاهرات في 20 محافظة يوم الأربعاء المقبل . وأقام الدعاوى نشطون ومحامون ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي رفعت السعيد وتضامن معهم نعمان جمعة وضياء الدين داود وأيمن نور رؤساء أحزاب الوفد والعربي الديمقراطي الناصري والغد. وأكد مقدمو الدعاوى أن التعديل يحرم المستقلين من فرصة الترشيح للمنصب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر القادم ولا يتيح فرصة الترشيح للأحزاب في الانتخابات التي تليها لأنه يشترط أن يمثل الحزب بخمسة في المائة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى ليحق له التقدم بمرشح. ورفضت المحكمة دعوتين بعدم دستورية نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني الاستفتاء من الإشراف القضائي الكامل ، واعتبرت أن الدفع بعدم دستورية النص غير جدي. ورفضت المحكمة أيضا دعوى أقامها الصحفي أحمد هريدي للطعن في جداول القيد الانتخابي ، معتبرا أنها مخالفة للقانون ولا تصلح للاستفتاء لان بها أسماء متوفين وخالية من أسماء من لهم حق الانتخاب. لكن المحكمة التي انعقدت برئاسة فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة قضت بعدم اختصاصها قائلة إن قرار الرئيس حسني مبارك بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديل الدستوري هو من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الدولة. وطعن رئيس حزب التجمع على الورقة المعدة للاستفتاء قائلا إنها لم تتضمن نص المادة المطروحة لأخذ الرأي عليها لكن المحكمة رفضت الدعوى. كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بدعوى خامسة طعنت في قرار دعوة الناخبين للاستفتاء.