تستأنف محكمة التعويضات بجنوب القاهرة غدا الأحد، نظر الدعوى المقامة من جميلة إسماعيل والدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابقن ضد اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية بصفته، حيث تطالب فيها بمبلغ 10 ملايين جنيه عما أصابها من أضرار نفسية ومادية ناتجة عن تقاعس الجهات الشرطيه فى أداء عملها فى وقت حريق حزب الغد، والشغب الذى حدث رغم علمهم بوقوعه كما تقول جميلة إسماعيل. وذكرت "جميلة" أنها قامت بإقامة تلك الدعوى التى تحمل رقم 9483 لسنة 2009، نظرا لتقاعس وزارة الداخلية عن أداء عملها فى حمايتها وحماية مقر حزب الغد، وذلك خلال أحداث الشغب التى وقعت لمقر حزب الغد فى 6 نوفمبر 2008، حيث أكدت فى دعواها أنها قامت بالتقدم ببلاغ رقم 6732 إدارى قصر النيل إلى مأمور قسم قصر النيل بتاريخ 2 نوفمبر من العام الماضى عن قيام مجموعة من المنشقين وعن حزب الغد والتابعين لجبهة موسى مصطفى موسى بتهديدها، والتوعد بالاستيلاء على مقر المكتب الكائن بالعقار 21 شارع محمود بسيونى بميدان طلعت حرب، واتهمتهم بالتجهيز للاستيلاء على المقر، بل وحددت لذلك يومى 6 و 7 نوفمبر من السنة نفسها حيث إنها علمت بذلك من جريدة موسى، وطلبت فى بلاغها أخذ تعهدات على كل من موسى مصطفى موسى ورجب هلال حميدة بعدم التعرض لها. وفى 6 نوفمبر 2008 قام مجموعة من البلطجية وأصحاب السوابق على حد قولها تحت قيادة موسى بقذف الحجارة والزجاجات الفارغة وكرات النار وزجاجات الملوتوف، مما أدى إلى اشتعال النيران واحتراق المقر بالكامل، وذلك بهدف الاعتداء عليها وعلى الأشخاص الموجودين بالمكتب ذلك بالرغم من بلاغها، حيث لم تهتم الداخلية بأخد إجراءات وتدابير أمنية أو حتى تشديد الحراسة للوقاية من ذلك الحادث، بل انصرفت القوة المعينة فى ذلك المكان قبل الحادث بيوم واحد، مما أدى إلى تسهيل مهمة هؤلاء البلطجية.
