اعتقال 12 من مسئولى قيادات الإخوان بالصعيد

الجماعة تعتبره جزءا من حملة التحجيم والتصعيد غير المبرر..

قامت الأجهزة الأمنية بحملة تصعيد جديدة ضد جماعة الإخوان، حيث ألقت قوات الأمن القبض على اثنى عشر قياديا من قيادات الجماعة فى جنوب الصعيد ومسئولى مكاتب إدارية بأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
وفى مقدمة المعتقلين د.محمود حسين عضو مكتب الإرشاد، وذلك أثناء اجتماع قيادات المكاتب الإدارية ضمن لقاء تنظيمى فى نجع حمادى بمنزل د.خالد السايح بنجع حمادى بمحافظة قنا.
ومن ضمن المعتقلين همام على يوسف مسئول المكتب الإدارى لإخوان قنا، ود.محمد كمال مسئول المكتب الإدارى لإخوان أسيوط، ود.على عبد الرحيم، وسيف الدين مغربى، وعمار حسن حنفى بمنطقة آثار الأقصر)، وخلف الله بهنساوى موظف بالتربية والتعليم، وعبد الله مخلوف بأسوان، وسيد عبد الله بسوهاج، وعدد آخر مازال غير معروفة أسماؤهم بسبب عدم عرض المعتقلين على النيابة منذ القبض عليهم الساعة العاشرة صباح الجمعة.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أنه تم القبض على المعتقلين فى مكان واحد، مما يعنى إمكانية وجود لقاء تنظيمى، لكن لم يتم توجيه تهم أو عرضهم على النيابة حتى الآن، موضحا أن أغلبهم قيادات فى مكاتب إدارية بجنوب الصعيد.
ومن جانبه نفى د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان علمه بتفاصيل أكثر عن الاعتقال والحملة، كما نفى وجود أى اجتماعات تنظيمية مرتبة الآن فى قنا، لكنه أوضح أن هذا جزء من الحملة الأمنية التى تقودها الأجهزة لتحجيم تحركات الجماعة والتضييق على قياداتها، ممثلة فى الملاحقة والمطاردة ومداهمة المنازل والاعتقالات والحبس الاحتياطى، نافيا ارتباط الاعتقالات باحتمالات حل البرلمان فى الوقت الحالى.
وأكد حبيب أن أى حديث عن حل مجلس الشعب الآن أو أى تعديلات تتم ما هى إلا جزء من استراتيجية النظام لمحاولة إقصاء الإخوان عن أن يكون لهم رأى أو دور فى الحياة السياسية،كما أن ما يحدث الفترة الأخيرة ضد الجماعة تصعيد غير مبرر وليس له أسباب اللهم إلا زيادة التوتر وحالة الاحتقان العام، وهذا يسىء، حسب قوله، لسمعة مصر، لكنه لن يزيد الإخوان إلا ثباتا ومواصلة طريقهم للدعوة والإصلاح والتواصل مع الجماهير على كافة الأصعدة أملا فى الإصلاح والنهضة للوطن.
وكشفت مصادر مقربة أن الاجتماع الذى تم فيه اعتقال القيادات كان لقطاع المكاتب الإدارية لدراسة التحركات فى الفترة المقبلة فى حالة حل مجلس الشعب كما يردد البعض، وكذلك دراسة ترتيبات التعامل مع إقرار حق الكوتة للنساء فى البرلمان وتحديد الدوائر التى يمكن التنافس عليها، بجانب وضع خطة لبداية تنشيط المكاتب الإدارية وعقد اجتماعات لقطاعات مجمعة لضمان التحرك الجماعى فى حالة وجود حاجة لذلك.