أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار استعداد شركات المقاولات المصرية العامة والخاصة والمشتركة المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية للقيام بالمشروعات الأساسية فى الدول العربية والخليجية، ومنها عُمان والإمارات العربية المتحدة، والسودان، والجزائر والمغرب ودول أفريقيا، وفقاً لقواعد خاصة بتغطية التكلفة الأساسية للمشروعات فقط. وأشار إلى أنه تم توجيه البورصة المصرية فى تجهيزها للنظام المالى والمحاسبى ونظام التداول فى المستقبل، أن تكون مستعدة فى التداول للتسجيل لشركات ومؤسسات أفريقية، وإعطاء الأولوية للدول الأعضاء فى إطار الكوميسا، وأيضاً لدول حوض النيل. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير الاستثمار أمام الدورة الثانية للمنتدى البرلمانى لدول حوض النيل، والذى عقد فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 17/6/2009، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وبحضور لفيف من رؤساء البرلمانات لدول حوض النيل. وعرض محيى الدين بعض المجالات للتعاون مع دول حوض النيل فى مجالات تتميز بها مصر وتستطيع معاونة الدول الأخرى بها مثل مشروعات الربط الكهربائى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا النظيفة، مشيراً إلى التجربة التى تمت من خلال التعاون مع الإمارات العربية المتحدة التى تهتم بمجال مشروعات الطاقة المتجددة. وضرورة تفعيل مجموعة الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها بين مصر ودول حوض النيل، واستكمال باقى إجراءات بعض اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار. وأشار إلى إمكانية تنفيذ أوجه التعاون فى هذه المجالات من خلال التعاون المرتقب من المؤسسات المالية الإقليمية، وأيضاً من وكالة الترويج للاستثمار التابعة للكوميسا، والتى تحتضنها مصر، والتى وافق على اتفاقية استضافتها فى القاهرة مجلس الشعب المصرى منذ عدة أسابيع.
