حصاد الاقتصاد.. 8 مليارات جنيه خسائر البورصة بتعاملات اليوم.. وزير البترول يعرض على الرئيس خطة معالجة أزمة الطاقة الحالية.. و"الصناعة" تعلن نتائج تحقيقات قضية رسوم الحديد 20 يونيه

شهد اليوم الأربعاء عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة، ليأتى على رأسها استمرار مؤشرات البورصة فى مواصلة نزيف الخسائر لليوم الرابع بضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، وشهدت مؤشرات البورصة انهيارا بشكل كبير، بحيث تراجع مؤ شر البورصة الرئيسىEGX30 بنسبة 2.88 % ليغلق عند 5071.91 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت 2.77% ليغلق عند 412.4 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة % 2.66 ليغلق عند إلى 702.19نقطة.
واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو البيع، بحيث بلغ صافى مبيعات الأجانب 10.7 ملايين جنيه، وبلغ صافى مبيعات العرب 875 ألف جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء ليسجلوا صافى مشتريات بقيمة 20.7 مليون جنيه، وخسر رأس المال السوقى ما يقرب من 8 مليارات جنيه ليسجل 343.249 مليار جنيه مقابل 351.15 مليار جنيه.
وبلغت قيمة التداول 365 مليون جنيه بحجم تعاملات بلغ 97.5 مليون ورقة مالية وأرجع محسن عادل المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة انهيار المؤشرات إلى الاضطرابات السياسة ليؤثر على التعاملات وخاصة ظل التجهيزات لاحتجاجات واسعة النطاق نهاية الشهر الحالى، والتظاهرات المزمع إقامتها 30 يونيه، إضافة إلى قلة السيولة، إلى جانب مشكلة سد النهضة والذى ألقت بظلالها على السوق منذ بداية تعاملات الأسبوع.
وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عددا من القرارات الهامة قبل انتهاء شهر يونيو الجارى يأتى فى مقدمتها قضية فرض رسوم حماية على واردات التحقيق وإعلان القرار النهائى قبل 20 يونيو المقبل تاريخ انتهاء فترة التحقيق والذى استمر على مدار 200 يوم منذ إعلان فرض الرسوم 2 ديسمبر الماضى.
ومن المنتظر أن يعلن المهندس حاتم صالح قراره النهائى، إما بفرض رسوم حماية على واردات الحديد، نتيجة تضرر الصناعة المحلية، والتى أقرها بقيمة 299 جنيها للطن، أو إلغاء الرسوم نهائيا فى حال ثبوت التحقيقات عدم وجود ضرر على الإنتاج المحلى.
وشهدت فترة التحقيق خلال ال200 يوم عددا من الأحداث، أهمها إعلان القضاء الإدارى إبريل الماضى، ورفض الدعوى المقدمة من حركة مواطنون ضد الغلاء بإلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد، ونفى قرار المحكمة الدعوى المقدمة ضد كل من حاتم صالح، وزير الصناعة، وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، واستمرت تحقيقات الجهاز مستمرة حتى انتهاء الفترة المحددة.
كما أقام جهاز الدعم والإغراق جلسات استماع لكافة الأطراف بالقضية تضمنت الصناعة المحلية المتمثلة فى المتقدمين بالشكوى، وهم غرفة الصناعات المعدنية و14 شركة من شركات الحديد المنتجة فى مصر، إضافة إلى مستوردى الحديد، وممثلين من حكومات الدول المصدرة إلى مصر ومنها تركيا وأوكرانيا وغيرها، وشهدت الجلسة استماع كافة الأطراف لدوافعهم حول فرض رسوم حماية على الحديد أو إلغائها.
ويستعد جهاز مكافحة الدعم والإغراق خلال الفترة الحالية للانتهاء من ملف التحقيقات، التى من المقرر رفع كافة النتائج التى توصل إليها إلى وزير الصناعة لإعلانها فى تاريخ أقصاه 20 يونيه المقبل.
كما أعلن وزير الصناعة المهندس حاتم صالح عن نتائج مباحثاته مع وزارة المالية لرفع قيمة المساندة التصديرية من 3.1 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة الأول من يوليو المقبل، حيث تقدم صالح بطلب لوزارة المالية لزيادتها إلى 4 مليارات جنيه، معللا أن الصادرات هى المصدر الأول للعملة الأجنبية بنحو 22 مليار دولار، كما أن المساندة الجديدة ستكون على أساس القيمة المضافة، وتعميق الصناعة خلال المرحلة الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس حاتم صالح يرأس حاليا البعثة الترويجية بفرنسا لبحث عودة المصانع المصرية المهاجرة فى الدول الأوروبية إلى مصر، وتستمر جولته حتى نهاية الأسبوع الجارى.
من ناحية أخرى قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف هدارة، وزير البترول، يعد حاليا ملفا عن خطة الوزارة لمعالجة أزمة الطاقة الحالية، خاصة توفير الوقود لمحطات الكهرباء، لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين، وتوفير السولار بكميات كبيرة، بما يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الملحة فى هذا الخصوص، وبما يؤثر إيجابياً على انسيابية الحركة المرورية.
ومن المقرر أن يتناول وزير البترول فى تقريره للرئيس أيضاً الخطوات التى تستهدف توفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، وتفادى تكرار انقطاع التيار الكهربائى خاصة فى شهر رمضان، وعرض إستراتيجية تطوير وإعادة هيكلة الوزارة.
وكان المهندس شريف هدارة، وزير البترول، قد صرح بأن وزارة البترول تدرس حاليا استخدامات الطاقة الكهربائية موزعة على الأغراض المختلفة، والإجراءات اللازمة لاستبدال إضاءة الإعلانات الموجودة بالطرق الرئيسية، والتى تتم من خلال لمبات عادية إلى استخدام لمبات ليد(Led)، فى إطار السياسات الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.
بالإضافة إلى إعلان يحيى حامد، وزير الاستثمار، عن الاتفاق مع 21 من سفراء الدول الأفريقية على وضع إستراتيجية لتبادل الاستثمارات فى الدول الأفريقية بشكلٍ عام، وإزالة كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه المشروعات الأفريقية فى مصر، وكذا المشروعات المصرية فى مختلف دول القارة الواحدة، مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
وأشار حامد خلال لقائه بسفراء الدول الأفريقية، إلى تلك الإستراتيجية تتضمن مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عدد من الدول الأفريقية التى لم تكن تصل إليها الرحلات فى السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة فى مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، وذلك نظراً لخبرة مصر الكبيرة فى هذه المجالات.
وأضاف حامد أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تبادل الاستثمارات فى قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادى والإنتاجى من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.
وأكد حامد أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار فى مصر تشمل جميع القطاعات والمجالات، موضحاً أن هذه الخريطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار، وهم ما يأتى فى إطار الشعار الذى استقرت وزارة الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية فى مصر".
وفى سوق الذهب، قال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت عالميا بقيمة 2 دولار للأوقية، إلا أنها مستقرة محليا عند معدلاتها اليوم الخميس ليبلغ سعر الجرام عيار 21 ب290 جنيه.
وأضاف واصف، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن أسعار الجرام عيار 18 بلغ 248.5 جنيه، إضافة إلى عيار 24 وبلغ 331.5 جنيه، كما بلغ سعر الجنيه الذهب ب2320 جنيها.
وتابع واصف، إن محال الذهب تأخذ المزيد من الحذر خلال الفترة الحالية، بسبب حالة السطو المستمرة على محال الذهب وسيارات نقل الذهب التى انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية.