أكد الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تنفيذ مطالب أبناء سيناء هى أحد أولويات الحكومة لحل مشاكلهم خاصة لمكانتها الإستراتيجية كبوابة مصر الشرقية، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروع تنمية سيناء لزيادة معدلات الزراعة بالمشروع بما يحقق زيادة معدلات التوطين فى هذه المناطق جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع محافظ سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور وعدد من أهالى سيناء. بينما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الحكومة تقوم بمراجعة قواعد التملك فى أراضى سيناء، خلال أيام طبقًا للشروط التى حددتها الدولة والقوانين المنظمة للتصرف فى أراضى الدولة، وذلك ردا على الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضى ومنها حادث اختطاف الجنود للحد من حالة "الاحتقان" لدى أبناء سيناء، بعد الاتهامات التى وجهتها قبائل سيناء للحكومة بتهميشهم على مدار عقود رغم ثورة 25 يناير، طبقا لما ذكرته المصادر. إلى ذلك طالب ممثلون عن قبائل سيناء وزير الزراعة بإصدار قرار رسمى يتيح لهم تخصيص نسبة 25% من الأراضى التى تطرحها الدولة للاستثمار للمستحقين من أبناء سيناء ممن تنطبق عليه شروط الملكية من قبل الدولة، وقصر طرح أراضى سيناء للأفراد وعدم طرحها للشركات، لزيادة معدلات التوطين فى هذه المناطق. وأضاف أبناء سيناء فى مذكرة رسمية تم عرضها على الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة بإقرار نظام التملك لأبناء سيناء طبقا للقواعد التى حددتها الدولة لهذا الغرض، على أن يتم تسهيل إجراءات تملك الأراضى لأبناء سيناء. وقالت إن قبائل سيناء تقدمت بالمذكرة لوزير الزراعة لمطالبة الوزير بتفعيل المشروعات التنموية فى سيناء ومنها تنمية بحيرة البردويل وزيادة الإنتاج السمكى ومشاركة الشباب فى الاستزراع السمكى والتوسع فى زراعة الزيتون فى سيناء، بينما طالب اللواء عبد الفتاح حرور محافظ شمال سيناء خلال لقائه وزير الزراعة أمس الثلاثاء بتفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الثروة السمكية لزيادة مخزون البحيرة وإنشاء 3 مزراع إرشادية للإنتاج السمكى، وضرورة قيام الوزارة بتنفيذ خطط للتوسع فى تسويق زيت الزيتون، بالإضافة إلى مشروعات عسل النحل وتربية الماعز والأغنام. وطالب أهالى سيناء وزير الزراعة بضرورة تفعيل قروض بنك التنمية والائتمان الزراعى.