بدأت فى تونس محاكمة ثلاث ناشطات أوروبيات، تظاهرن عاريات الصدور أمام محكمة تونس الابتدائية وسط العاصمة، اليوم بحضور محامين يمثلون عدة جماعات إسلامية وقدموا التماسا بتأجيل المحاكمة حتى يتمكنوا من الانضمام كمدعين. وتنتمى الناشطات، وهن سيدتان فرنسيتان ومواطنة ألمانية، لمنظمة "فيمن" الأوكرانية المناصرة لحقوق المرأة. وتظاهرن عاريات الصدور فى التاسع والعشرين من مايو الماضى للمطالبة بالإفراج عن ناشطة تونسية عضو فى المنظمة، ووجه الادعاء اتهامات للناشطات بالتجاهر عمدا وبالفحش والاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة. ومثلت الناشطات أمام المحكمة وهن يرتدين عباءات بيضاء فى نفس المحكمة التى تظاهرن أمامها. وشارك عشرات الأشخاص فى مظاهرة ضد الناشطات خارج المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة. وقال شهود عيان إن إحدى السيدات الثلاث رفعت لافتة لدعم منظمة "فيمن" أمام المحكمة، لكنها أثارت غضب المارة وقامت الشرطة بإبعادها. وبموجب النظام القانونى التونسى، يمكن محاكمة منظمات أجنبية باعتبارها "أطرافا متضررة" ويستطيعون الاطلاع على ملفات القضية ورفع دعوى للحصول على تعويضات. ومن شأن زيادة المدعين أن يطيل من فترة المحاكمة. وكانت الناشطات يطالبن بالإفراج عن التونسية أمينة السبوعى، وهى ناشطة وعضو فى منظمة فيمين قامت بنشر صور لها وهى عارية الصدر فى مارس الماضى احتجاجا على انتهاك حقوق المرأة فى البلاد، وهو ما شكل صدمة فى الدولة التى يحكمها حزب إسلامى. وحاولت السبوعى الاحتجاج مرة أخرى فى التاسع عشر من مايو أمام مركز دينى بمدينة القيروان، حيث اعتقلتها الشرطة. ومثلت السبوعى أمام قاضى تحقيق فى القيروان اليوم والذى سيقرر ما إذا كان سيوجه لها اتهامات الجهر عمدا بالفحش وتدنيس مقبرة، حيث كتبت كلمة "فيمن" على جدار مقبرة قريبة. وفى برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت للصحفيين اليوم إن المستشارة أنغيلا ميركل ستثير تساؤلات بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال لقائها اليوم مع رئيس الوزراء التونسى على العريض.ولم يفصح عما إذا كانت المستشارة ستناقش قضية محاكمة ناشطة ألمانية "19 عاما" مع العريض أم لا.