نشطاء: إدانة موظفى المنظمات يؤكد عدم تغيير سياسات الدولة البوليسية

رصدت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية الانتقادات الحادة التى وجهت على الحكم الصادر ضد 43 متهماً فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية، وقالت إن نشطاء الديمقراطية قالوا إن هذه الإدانات لا تختلف عن سياسات الدولة البوليسية التى سعت ثورة 25 يناير على إنهائها.
ونقلت الصحيفة عن طارق رضوان، المدير المساعد للأبحاث فى مركز رفيق الحريرى التابع للمجلس الأطلنطى فى واشنطن، قوله: "إن هذا استمرار للحرب على المجتمع المدنى فى مصر"، وأضاف أن المنطق القانونى وراء هذا سليم إلا أن الإطار القانونى نفسه ليس كذلك، مشيراً إلى أن الحكم لا يلتزم بالمعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات، ولهذا فإن البيروقراطية لا تزال تمضى كما هى، وهذا أمر مؤسف حقاً.
ويقول الخبراء، إن الحكم الصادر أمس يشير إلى أن السياسات السابقة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية لم تتغير فى عهد أول رئيس منتخب ديمقراطيا، فترى هبة مورايف، مدير هيومان رايتس ووتش بمصر، أن السؤال المهم الآن هو ماذا سيفعل مرسى، فبإمكانه أن يصدر عفوا عنهم لو أراد لينأى بنفسه عن المحاكمة، ويقول إن مصر تتغير وتبدأ صفحة جديدة ولن يحكمها بعد الآن الأجهزة الأمنية.
وتتابع مورايف قائلة: "إن هذا لن يكون الحال لاسيما فى ضوء مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح".