فى ندوة ب"الوطنية للتغيير" حول السد الإثيوبى.. زهران: إيران وتركيا والصين تمول إثيوبيا.. شعبان: الأزمة فى حاجة لإرادة سياسية.. خبير مائى: معلومات "الثلاثية" غير كافية للحكم على "سد النهضة"

أكد الدكتور جمال زهران، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن هناك أطرافا إقليمية ودولية تمول "سد النهضة" الإثيوبى فى مقدمتها دول الصين وإيطاليا والهند وإيران وتركيا ومن خلف هذه الدول تأتى الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا: "أمامنا جهد كبير جدا لإنهاء أزمة السد الإثيوبى تبدأ بإسقاط النظام الحالى الغشيم الذى يجهل أبجديات إدارة الدولة".
وقال زهران، خلال ندوة تحت عنوان "سد النهضة الإثيوبى.. الموقف العام والتحديات والحلول المقترحة"، نظمتها مساء أمس الثلاثاء، الجمعية الوطنية للتغيير بمقرها بوسط القاهرة، بحضور عدد من السياسيين والمتخصصين، واصفا إذاعة حوار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع ممثلى القوى السياسية، يوم الاثنين، على الهواء ب"العبث"، متسائلا "هل يُعقل أن يذاع حوار يخص قضية قومية على الهواء؟! لذا يجب إسقاط النظام"، مضيفا: "لم أر أجهل مما حدث بإذاعة حوار الرئيس والسياسيين على الهواء، وهذا يؤكد أنه كان "شو" والإخوان المسلمون فشلوا فى إدارة مصر".
بينما اعتبر المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، قضية السد الإثيوبى إرادة سياسية فى المقام الأول، واصفا إعلان إثيوبيا فى بداية تنفيذها للمشروع بأن سعته 11 مليار متر مكعب ثم وصلت السعة إلى 74 مليارا بمثابة خديعة للمفاوض المصرى "الردىء"، مضيفا: " يجب ألا نحول علاقتنا مع إثيوبيا وفقرائها وكل الدول الإفريقية إلى حروب دموية، لذا هناك ضرورة من التفاوض الجاد لتكون كل الخيارات متاحة".
بدوره أكد الكاتب أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن الأزمة الحقيقية فيما يخص بناء "سد النهضة" الإثيوبى، تتلخص فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبقائه فى الحكم، لذا فإن بداية الحل تكون بإسقاطه يوم 30 يونيو وتشكيل حكومة وطنية تدير الأزمات التى تتعرض لها مصر.
وقال النقر، ‘ن مصر لديها رصيد قوى لدى الدول الإفريقية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يجب استعادته بعدما دمره السادات ومبارك ومن بعدهما مرسى الآن، مضيفا أن الجيش مطالب حاليا بإزاحة مرسى عن الحكم وتشكيل حكومة وطنية من منطلق دوره وواجبه الوطنى، وذلك لإدارة أزمة تهدد مصر وأمنها القومى، متسائلا "هشام قنديل مسئول عن هذا الملف منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، فماذا قدم من حلول؟!"
كما أكد الدكتور حسن عامر، خبير الموارد المائية، أن اللجنة الثلاثية التى ناقشت مشروع "سد النهضة" الإثيوبى، لم تكن لديها معلومات كافية للحكم على المشروع وأضراره وإيجابياته، لافتا إلى أن السد سيؤثر بالسلب على حصة مياه مصر من النيل والزراعة بها والكثير من المجالات، قائلا: "السد يحتاج بعد بنائه لحجز 25 مليار متر مكعب من المياه وأعلنت إثيوبيا أن ذلك سيتم فى 3 سنوات، وهذه الكمية ستقتطع من حصة مصر والسودان".
من جانبه أكد الدكتور عباس الشراقى، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أنه يحق لمصر والسودان التدخل فى عملية بناء "سد النهضة" الإثيوبى ومراقبة عمليات البناء والاعتراض عليه فى حال تسببه فى أضرار علي الدولتين، واصفا البيئة الجيولوجية بأنها مليئة بالمرتفعات والزلازل والبراكين، مما يحول بينها وبين بناء أى مشاريع مائية، مضيفا: "في حال بناء السد فى منطقة خطرة من الجانب الجيولوجى فإننا سنكون أمام كارثة حقيقية".