صندوق النقد يدعو فرنسا لتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية

خفض صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته الاقتصادية بالنسبة لفرنسا قائلا: إنه يتوقع أن ينكمش ثانى أكبر اقتصاد فى أوروبا بنسبة 0.2% هذا العام، فى ظل تعرضها لأزمة كبيرة تتعلق بقدرتها على المنافسة.
كان صندوق النقد توقع فى أبريل، أن ينكمش الاقتصاد الفرنسى بنسبة 0.1% فى العام الجارى، متماشيا مع توقعات المفوضية الأوروبية.
وتعكس التوقعات المعدلة، التى تأتى على نقيض توقعات الحكومة بنمو يبلغ 0.1%، الصعوبات الكبيرة المستمرة فى إعاقة قدرة فرنسا على تعزيز الناتج وخلق فرص عمل.
وقال الصندوق: "إن الفجوة المتعلقة بالشركاء التجاريين الأوروبيين من حيث القدرة على المنافسة المرتبطة بالتكلفة وغير المرتبطة بها لا تزال تمثل عاملا معوقا وخطرا أساسيا بالنسبة لتحقيق توازن على مستوى الاقتصاد الكلي".
وأضافت منظمة الإقراض الدولية، أن "تعزيز الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة فى الأشهر الستة الماضية يجب أن تسد هذه الفجوة".
ولاقت الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا هولاند إشادة بإجراءين إصلاحيين هما القيام بإعفاءات ضريبية بقيمة بلغت 20 مليار يورو (36 مليار دولار) للشركات والتوصل لاتفاق بين أرباب العمل والنقابات التجارية لتخفيف قواعد سوق العمل الصارمة بالبلاد.
لكن ارتفاع تكلفة العمالة خصوصا بالنسبة للعمالة غير الماهرة تستمر فى عرقلة عملية التوظيف، حسبما قال الصندوق.
وسجلت البطالة فى فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق فى أبريل، عندما بلغ عدد العاطلين عن العمل 26ر3 مليون شخص، وفى نهاية العام الماضي، استقر معدل البطالة عند 10.2%.
ودعا صندوق النقد الحكومة، إلى إلغاء الحواجز من أجل المنافسة فى قطاع الخدمات كوسيلة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل، كما قدم التقرير مشورة بوضع سقف لإعانات البطالة بهدف تشجيع المواطنين على البحث عن عمل، كما أجرى التقرير تقييما للتقدم الذى أحرزته الحكومة فى مجال خفض عجز الميزانية.
كانت المفوضية الأوروبية أوصت الأسبوع الماضى بأن يتم منح فرنسا مهلة حتى عام 2015 من أجل خفض عجز ميزانيتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3.9%، متوقعة هذا العام، ووصف الصندوق جهود الحكومة لسد الفجوة بين العائدات والنفقات، بأنها "حقيقية".