ننشر أول صور لسد النهضة بالأقمار الصناعية.. دراسة "للاستشعار عن بعد" تؤكد السد سيخصم 17,5 مليار من حصة مصر المائية على 4 سنوات.. وبحيرته ستقلل وصول مليار أخرى سنويا بسبب التبخر

أكدت دراسة للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن تأثير سد النهضة على حصة مصر المائية سيكون تأثيرا مرحليا خلال فترة محددة، هى عمر إنشاء السد، وحتى امتلاء سعة خزان المياه، وأنه خلال فترة إنشاء أثيوبيا لسد النهضة ستتأثر حصة مصر بنحو 17 مليار ونصف متر مكعب على مدار هذه السنوات الأربعة، هى عمر إنشاؤه، كما ستقل حصة مصر المائية بمعدل مليار متر مكعب سنويا بعد امتلاء بحيرة السد، وأن هذا الخفض سيكون بسبب عملية التبخر التى ستتعرض لها البحيرة.
وقال الدكتور محمد البسطويسى، أستاذ الهيدرولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، القائم بالدراسة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تحويل أثيوبيا لمجرى النهر الذى تم بالفعل فى 28 مايو الماضى إلى جهة اليمين بمسافة 200 متر، هو أمر بسيط ولن يؤثر على سريان المياه لمصر والسودان، وأن بدراسة ديموجرافية المكان المزمع إنشاء السد به، فتؤكد البيانات المتوفرة من الأقمار الصناعية وفى ضوء برامج كمبيوتر وتحليلات، أن أقصى عمق للبحيرة سيتراوح بين 150 إلى 100 متر، ومساحتها 745 كيلو مترا بالاعتماد على صور من القمر الصناعى الأمريكى.
وأوضح الدكتور البسطويسى أن فقد مليار متر مكعب من حصة مصر نتيجة التبخر الناتج عن بحيرة سد النهضة ليس بالأمر الخطير، لأن بحيرة ناصر يتبخر منها سنويا 10 أضعاف هذه الكمية، أى تفقد نتيجة التبخر 10 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأكد البسطويسى، أنه إذا تم تقسيم ال17 ونصف مليار التى ستستقطع من حصة مصر على أربع سنوات، فلن يؤثر الأمر بالخطورة التى يرسمها البعض، أى بمعدل نحو 4 أو 4 ونصف مليار سنويا، مضيفا أن إنشاء سد النهضة بالنسبة لأثيوبيا يعد حياة أو موت لهم، وأن بطبيعة جغرافيا أثيوبيا لا يمكن لمصر الاستفادة من تنمية المياه هناك أو مشروعات تأتى بعائد إضافى لحصة مصر المائية.
وحول هذه التقديرات والمعلومات وكيفية التوصل إليها، أوضح البسطويسى، أنه تم التوصل لتقييم حقيقى لتلك المشروعات المائية بأعالى حوض النيل، فى ضوء فهم العوامل الهيدرولوجية والجغرافية والجيولوجية بمنظور علمى يعتمد على تكنولوجيات متطورة، يمكنها التغلب على مشكلة توافر البيانات الميدانية والأرضية، ولذلك تم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، والتى حصل عليها من أحد المصادر وتم التقاطها بقمر صناعى أمريكى، بالإضافة إلى نماذج رياضية وبرامج كمبيوتر يتم من خلالها توزيع الأعماق وتحديدها فى ضوء مستوى سطح المياه، ويمكن استخدام هذه البيانات فى حساب السعات التخزينية للمنخفضات والبحيرات الصناعية الناتجة عن إنشاء سدود بأماكن معينة وبارتفاعات محددة.
وأضاف، "فى ضوء تحليل البيانات والحسابات والتحليلات، اتضح أن أقصى ارتفاع للسد بالموقع المقترح بالطبوغرافيا المحيطة، وحتى لا يحدث أى تسرب لمياه البحيرة الناتجة من فوق أحد الأخوار الجانبية، حتى لا يفقد السد جدواه، سيكون عند إحداثى 11,216 شمالاً و35,084 شرقاً بالقرب من الحدود السودانية، سيبلغ ارتفاعه نحو 101 متر عند هذا القطاع النهرى، والذى يبلغ مستوى سطح النهر عنده حوالى 506 متر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالى تم تقدير مساحة البحيرة حوالى 745 كليومتر مربّع عند مستوى 603 متر فوق منسوب سطح البحر، وسيبلغ أقصى تخزين للبحيرة حوالى 17 مليار متر مكعب من المياه".
وأشار البسطويسى إلى أن مصر بحاجة لزيادة حصتها المائية خلال السنوات القادمة بنحو 10 مليار متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية وزيادة النشاط الصناعى والحاجة لتوليد الكهرباء وغيرها من الأنشطة الزراعية، لافتا إلى أن فرص تنمية مصادر المياه لمصر تتوافر فى دول حوض النيل الأخرى ومن أهمها أوغندا، حيث يمكن إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين لتطهير المستنقعات فى أوعندا ما يساعد على زيادة كمية سريان المياه التى تصل لمصر، ويمكن لأوغندا إقامة شبكات طرق وتوليد الكهرباء، والأمر يتطلب توطيد العلاقات سياسيا واقتصاديا مع أوغندا.