اتهامات بالفساد لنواب بريطانيين بعد تسجيلات صحفية لهم

أحدثت صحيفة صنداى تايمز البريطانية فضيحة عندما أرسلت صحفيين ادعوا أنهم يعملون لحساب شركة خاصة إلى نواب بريطانيين عرضوا تقديم خدمات لهذه الشركة مقابل مبالغ مالية.
وقامت الصحيفة بتصوير هذه الحادثة التى طاولت ثلاثة أعضاء فى مجلس اللوردات بواسطة كاميرا خفية، بعد يومين على فضيحة مماثلة طالت نائبا محافظا.
وعلق حزب العمال اليوم عضوية نائبين من أعضاء مجلس اللوردات الثلاثة المتورطين فى هذه الفضيحة هما "جاك كاننجهام" و"بريان ماكنزى"، فى حين استقال النائب الثالث جون ليرد من حزب الستر الوحدوى بانتظار نتائج التحقيقات.
وينفى الثلاثة أن يكونوا خرقوا الأصول البرلمانية التى تحظر على أعضاء مجلسى العموم واللوردات تلقى أى بدل مالى مقابل الترويج أو الدفاع عن قضية معينة.
وظهر فى التسجيلات التى بثتها صنداى تايمز اللورد "كاننجهام" وهو يقول للصحفيين الذين ادعوا إنهم يعملون لخدمة شركة طاقة شمسية وإنه يستطيع أن "يساعدهم للالتقاء بأشخاص وبأعضاء فى الحكومة إذا دعت الحاجة" مقابل بدل شهرى هو 12 ألف جنيه إسترلينى.
إلا أن اللورد كاننجهام وصف ما نشر وتم بثه ب"الفضائحى والمخادع". وأضافت الصحيفة أن اللورد ماكنزى عرض الاستعانة بأصدقاء له فى مجلسى العموم واللوردات لكى يتمكن من ادعوا أنهم يمثلون شركة خاصة من استخدام قصر و"ستمنستر" حيث مقر البرلمان للاستقبال.
أما اللورد ليرد فقال لهم أنه يستطيع أن يطلب من نواب أصدقاء له طرح أسئلة أمام مجلس اللوردات مرتبطة بمصالح هذه الشركة الخاصة.
وهذه المعلومات تضاف إلى اتهامات استهدفت النائب "باتريك ميرسير"، الذى استقال الجمعة من كتلة حزب المحافظين البرلمانية بعد أن تم تصويره من دون علمه فى إطار تحقيق أجرته "بى بى سى" بالتعاون مع الدايلى تلجراف.
وبحسب هاتين الوسيلتين الإعلاميتين فإن صحفيين قدموا أنفسهم له على أنهم يعملون لحساب شركات تريد أن تعود جزر فيدجى إلى مجموعة الكومنولث بعد أن كانت عضويتها علقت منذ العام 2009، اتصلوا بالنائب ميرسير.
وبحسب الدايلى تلجراف فإن هذا النائب وبعد أن تلقى أربعة آلاف جنيه إسترلينى قدم خمسة أسئلة الى البرلمان كتبها ممثلو هذه الشركات، كما قدم اقتراحا لصالح جزر فيدجى.