في بريطانيا:

القروض مقابل الألقاب

رأي اليوم
قالت لجنة بريطانية لمراقبة الفساد أن رئيس الوزراء توني بلير الذي أثار جدلا حول فضيحة في بيع الالقاب كان قد ارتكب خطأ فادحاً في الحكم بتجاهله اهمية التمسك بالمعايير اللازمة والضرورية.
وقال "السير اليستير جزاهام" رئيس لجنة معايير الحياة العامة لصحيفة "صنداي تايمز" ان بلير تعامل مع المعايير علي أنها "مسألة سطحية صغيرة لا تستحق ان توضع في الاعتبار بشكل جاد.
وبليرالذي تولي رئاسة الوزراء عام 1997 ووعد حينها بالالتزام بالنزاهة الشديدة بعد سلسلة من مزاعم الفساد التي الحقت اضراراً بحكومة المحافظين السابقة .يختلف عن بلير وحكومة العمال الان فقد تضررت في الاشهر الاخيرة بسبب الجدل الدائر حول فضيحة "القروض مقابل الالقاب".
وتحقق الشرطة البريطانية في اتهامات بأن مكتب بلير رشح عدة مليونيرات لمقاعد في مجلس اللوردات وهو المجلس الاعلي للبرلمان وهو مجلس غير منتخب مقابل الحصول علي قروض لحزب العمال او تمويل مدارس جديدة ويحظر قانون صدر عام 1925 بيع المقاعد في مجلس اللوردات ولكن حزب العمال يفني هذه المزاعم.
ويقول "غراهام" الذي عينه بلير لمراقبة سلوك الساسة بأن الخلاف اضر بالحكومة بكاملها.
وقال للصحيفة استطلاعات الرأي تظهر ان الرأي العام يعتقد ان هذه الحكومة فسادة كسابقتها واضاف ان بلير دفع "ثمنا باهظا لتجاهل المعايير" وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "صنداي تليجراف" ان اكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يعتقدون ان مقاعد في مجلس اللوردات بيعت مقابل قروضاً وانه اذا ثبت ذلك يجب محاكمة بلير.
وقال "جراهام" ان خلاف "القروض مقابل الالقاب" يضر بالثقة بين الجماهير والساسة وتابع قائلا كنا نفضل دعما اكثر ايجابية من رئيس الوزراء نشعر انه لا يشعر بالحماس تجاه العمل الذي نؤديه وتفجرت الفضيحة بعد ان كشف حزب العمال عن تلقيه قرابة 14 مليون جنيه استرليني 26.25 مليون دولار امريكي في صورة قروض من 12 رجل اعمال رشح بعضهم فيما بعد لمقاعد في مجلس اللوردات.